القاهرة للدراسات الاقتصادية: جهود التنمية تُعزز قوة مصر السياسية والاقتصادية عالميًا

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنه على مدار العقد الماضي، وتحديدًا منذ عام 2015، تبنت الدولة المصرية رؤية اقتصادية واستراتيجية شاملة، عُرفت بـ"رؤية مصر 2030"، وانطلقت هذه الرؤية لمعالجة قصور بنيوي في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، والطاقة، والاتصالات، والزراعة، بهدف تحويل التحديات إلى فرص وإعادة صياغة مكانة مصر الاقتصادية على الساحة العالمية.

وأضاف "السيد"، خلال لقائه مع الإعلامي حسين محمد، ببرنامج "بيزنس تو بيزنس"، المذاع على قناة "النهار"، أن البداية كانت مع وضع خطة طموحة للتوسع العمراني لمواجهة الزيادة السكانية الكبيرة، ولم يقتصر الأمر على إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، التي ستكون مركزًا للحكومة، بل شملت الخطة بناء نحو 30 مدينة جديدة في مختلف أنحاء الجمهورية، مثل الإسماعيلية الجديدة وأسوان الجديدة ودمياط الجديدة، بهدف استيعاب الزيادة السكانية وتوفير ظهير عمراني للمحافظات.

وأوضح أنه لم تكن المدن الجديدة مجرد مبانٍ، بل كانت جزءًا من منظومة متكاملة لتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار؛ فالعمل على توفير الطاقة والمرافق والبنية التحتية الحديثة أصبح أولوية قصوى، ليكون لدى أي مستثمر خارجي أو محلي أرضية صلبة للانطلاق، مشيرًا إلى أن مسار التنمية لم يغفل قطاعات أخرى أساسية؛ ففي الزراعة تم إطلاق مشروعات استصلاح زراعي ضخمة مثل "الدلتا الجديدة" ومشروعات في "توشكى" و"وادي النطرون" بهدف زيادة الرقعة الزراعية من 8.5 مليون فدان إلى 12 مليونًا، مع تحديث أساليب الري وتغطية الترع.

ونوه بأن قطاع الاتصالات شهد نموًا غير مسبوق، حيث تضاعف مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خمس مرات، من 1% في عام 2015 إلى 5% حاليًا، والأمر ذاته ينطبق على القطاع الصناعي الذي شهد طفرة في بناء المصانع الجديدة، مؤكدًا أن هذه المشروعات الضخمة، رغم تكلفتها العالية، هي استثمار طويل الأجل في مستقبل مصر، وقد لا يلمس المواطن العادي أثر هذه الاستثمارات بشكل مباشر في حياته اليومية على المدى القصير، لكنها تُعد ركائز أساسية لضمان استمرارية التنمية والازدهار في المستقبل، كما أن جهود الدولة في توفير الإسكان الاجتماعي ساهمت في حل جزء كبير من مشكلات السكن للمواطنين.

وأشار إلى أن هذه الجهود المتكاملة قد أثمرت عن تغيير ملموس في مسار الاقتصاد المصري، وساهمت في تعزيز قوة وسيادة الدولة في اتخاذ قراراتها السياسية والاقتصادية، مما جعلها محط أنظ

ار العالم.