سيد الأبنودي: 3 اتفاقيات جديدة تدعم الاكتشاف وترفع احتياطي البترول

أكد سيد الأبنودي، رئيس قسم البترول والطاقة بجريدة «الدستور»، في مداخلة هاتفية مع «راديو مصر» أن ملف تطوير معامل التكرير في مصر يمس الصناعة والاقتصاد وحياة المواطنين اليومية على حد سواء، إذ يرتبط مباشرة بتوافر البنزين والسولار، وكلفة النقل وحركة البضائع، واستقرار الأسواق.

3 اتفاقيات جديدة تدعم الاكتشاف وترفع الاحتياطي

وأوضح أن الحديث عن معامل التكرير هو حديث عن «قلب» المنظومة الذي يحول برميل الخام إلى منتجات نهائية «البنزين والسولار والمازوت، والغازات البترولية والنافتا والكيروسين والزيوت» وغيرها، وكلما ازدادت كفاءة هذا القلب وحداثته، ارتفعت قدرة الاقتصاد على تحقيق أمن الطاقة وتقليل كلفة الإمداد.

وأشار الأبنودي إلى أن تطوير المعامل ينعكس بصورة مباشرة على جيب المواطن واستقرار السوق، فكل لتر يُستورد من الخارج يُدفع ثمنه بالدولار، بينما تعميق الإنتاج المحلي يخفف فاتورة الاستيراد ويقلص الضغط على العملة الأجنبية، بما يدعم استقرار الأسعار وتوافر المنتجات دون الارتهان لمواسم الذروة وتقلبات السوق العالمية.

وترتفع جودة المنتجات النهائية مع اعتماد مواصفات بيئية حديثة، فتتحسن كفاءة محركات المركبات ويقل الاستهلاك الفعلي لكل كيلومتر، بما ينعكس على تكاليف النقل والسلع.

في السياق، نوه الأبنودي بأهمية ما أكدته وكالة فيتش بشأن الأثر الإيجابي لمشروعات تطوير وتوسعة مصافي التكرير المحلية منها استكمال تطوير مصفاة أسيوط المتوقع بنهاية عام 2025، بعد توسعات «ميدور» التي اكتملت في 2023، وافتتاح «مسطرد» في 2020 على خفض عجز الميزان التجاري عبر زيادة الإنتاج المحلي وتقليل واردات البنزين والسولار.

وأوضح أن وزن «فيتش» في أسواق المال يجعل تقييمها بمثابة «شهادة ثقة» تقرأ بعناية من البنوك ومؤسسات التمويل وشركات الطاقة والمستثمرين، وهو ما يفضي عادةً إلى تكلفة تمويل أقل للمشروعات المقبلة، وإشارة إيجابية لالتزام سياسات صناعية متسقة تشجع تدفق الاستثمارات في البترول والغاز والطاقة.

رابط مداخلة راديو مصر (اضغط هنا)

وعن التفاصيل الفنية داخل المعامل، أوضح الأبنودي أن التطوير يشمل هيكلة متكاملة ترفع العائد من كل برميل وتُحسن جودة المنتج وتخفض الفواقد والانبعاثات، وتتضمن هذه الهيكلة وحدات التكسير الهيدروجيني لتحويل المازوت الثقيل إلى منتجات خفيفة عالية الجودة مثل السولار، ووحدات نزع الكبريت للوصول إلى مواصفات بيئية مشددة، ووحدات الرفورمينج لرفع رقم الأوكتان في البنزين، إلى جانب تحديث أبراج التقطير الجوي والفاكيوم لاستخلاص أعلى قيمة ممكنة، وأنظمة استرجاع الهيدروجين واستخلاص الكبريت في وحدات مخصصة، ومنظومات تحكم رقمية ترصد الأداء لحظيًا وتُحسن كفاءة التشغيل والشعلة. والنتيجة بحسب الأبنودي منتج أنظف وأعلى مواصفة، وفاقد أقل، وتكلفة تشغيل أكثر انضباطًا.

ولفت إلى أن التطوير مرتبطٌ بمنظومة النقل والتخزين والتوزيع، فكلما تعاظمت الصلة الذكية بين المعامل ومحطات الضخ وخطوط نقل المنتجات ومراكز التوزيع، تراجعت الحاجة إلى نقل بري لمسافات طويلة، وانخفضت المخاطر والفواقد، وارتفعت كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي.

وعلى المستوى الكلي، أكد أن تقليص واردات البنزين والسولار يخفض تعرض الاقتصاد لصدمات أسعار النفط والشحن والتأمين، ويوسع هامش حركة صانع القرار بدل الارتهان لتقلبات عالمية مفاجئة، كما تتيح المعامل المطورة إنتاج منتجات بتروكيماوية مثل النافتا والبروبان والبيوتان، بما يطيل سلاسل القيمة ويعزز إمكانات التصدير، فلا يتوقف العائد عند منتج نهائي للمحطات، بل يمتد إلى مدخلات صناعات أكبر.

في سياق متصل بأجندة الاستثمار، أشار الأبنودي إلى أن إبرام ثلاث اتفاقيات بترولية جديدة باستثمارات تتجاوز 121 مليون دولار في الصحراء الغربية وخليج السويس وشمال سيناء يمثل نقطة ارتكاز مهمة، إذ تتضمن برامج سيزمية ومعملية وحفرية تستهدف حفر 13 بئرًا جديدة، بما يعزز خريطة الاستكشاف.

وأضاف أن الصحراء الغربية ما زالت تختزن إمكانات واعدة لم تُستكشف بالكامل، وأن هذه الاتفاقيات تأتي في ظل دعم وتوجيهات القيادة السياسية بانتظام سداد المستحقات الأجنبية تسريعًا لأعمال البحث والتنقيب والإنتاج.

ولفت إلى أن مصر راكمت خبرات وتكنولوجيات متقدمة مكنتها مؤخرًا من رفع إنتاج النفط في حقول متقادمة بالصحراء الغربية عبر الحفر المائل وتطبيق حلول عالمية، فأعادت حقولًا إلى دائرة الإنتاج بعد توقف.

وزير البترول يتفقد موقع إنتاج الغاز لشركة شمال سيناء بالبحر المتوسط (صور)

استثمارات واتفاقيات جديدة تدعم استراتيجية البترول والتعدين في مصر (إنفوجراف)

وختم الأبنودي بأن أي مستثمر عالمي يزن قراره وفق ثلاثة محاور رئيسية: الاستقرار الأمني، والاستقرار السياسي، وتوافر بنية تحتية موثوقة، وأكد أن مصر تملك هذه المقومات، ومع مسار تحديث المعامل واتساع نطاق الاكتشافات واتضاح سياسة توطين القيمة المضافة، تتعزز الثقة في السوق المصرية، وعليه، فإن تقرير «فيتش» يمثل شهادة موثوقة على صحة الاتجاه الاقتصادي للصناعة البترولية في مصر، بما ينعكس على خفض العجز، وتكلفة تمويل أقل، وشراكات أوسع، وإمدادات أكثر استقرارًا للمستهلك والاقتصاد على حد سواء.