صمت وزارة الشباب والرياضة على مخالفات اللجنة المؤقتة يثير الغضب داخل نادي الشيخ زايد.. ولائحة تفصيل لاستبعاد المنافسين

تتزايد حالة الغضب داخل نادي الشيخ زايد بعد توالي الشكاوى والاتهامات بشأن مخالفات مالية وإدارية خطيرة منسوبة للجنة المؤقتة، وسط صمت وزارة الشباب والرياضة، الأمر الذي أثار علامات استفهام واسعة بين أعضاء الجمعية العمومية.

اللجنة المؤقتة برئاسة محمد مختار واجهت انتقادات لاذعة بعد تعيينها المحامي محمد رشوان، الذي يؤكد عدد من الأعضاء أنه على صلة قرابة بمسؤول بارز داخل الوزارة، معتبرين أن الهدف من التعيين هو التغطية على المخالفات. وزاد الجدل بعدما كشف الأعضاء أن النادي يُدار فعليًا من خارج أسواره عبر اللواء السابق هشام سري و مستشار سابق بهيئة قضايا الدولة، فيما تفتقر اللجنة نفسها لأي سلطة حقيقية.

عدد من أعضاء اللجنة قدموا استقالات مسببة تضمنت تقارير موسعة عن مخالفات جسيمة، بينهم قضاة ومسؤولون رياضيون، غير أن الوزارة لم تفتح تحقيقًا، واكتفت اللجنة بتعيين بدلاء، وهو ما اعتبره الأعضاء "محاولة للهروب من المحاسبة".

كما اتهم أعضاء داخل النادي اللجنة بإعداد لائحة خاصة بالتنسيق مع اللواء هشام سري، بما يتيح لها السيطرة على مفاصل النادي ويهدد حقوق الجمعية العمومية وشفافية الانتخابات. وأكدوا أن الهدف من هذه اللائحة التفصيلية هو استبعاد بعض المرشحين البارزين، وفي مقدمتهم رئيس النادي السابق والمرشح الأوفر حظًا للفوز بمقعد الرئاسة، بما يفتح الباب أمام اللجنة الحالية لفرض سيطرتها على الانتخابات المقبلة.

القانون الجديد للرياضة منح الأندية فرصة لتوفيق أوضاعها مع إجراء الانتخابات قبل 31 أكتوبر أو تأجيلها عامًا، إلا أن لجنة الشيخ زايد اختارت التأجيل، وهو ما وصفه الأعضاء بأنه "هدية غير مستحقة" للجنة للاستمرار في مواقعها، بل وزادت حدة الغضب بعد إعلان أعضاء اللجنة نيتهم الترشح في الانتخابات المقبلة.