اتهامات لمختار وفهد بإهدار 7 ملايين جنيه في نادي الشيخ زايد خلال عام واحد

تقدم عدد من أعضاء نادي الشيخ زايد بشكوى رسمية إلى الجهات المختصة ضد كل من محمد مختار خليفة صميده، رئيس مجلس الإدارة المعيّن، وفهد أحمد محمد عبد اللطيف محمد جاهد، أمين صندوق المجلس المعيّن، يتهمونهما بإهدار المال العام خلال فترة إدارتهما للنادي.

وبحسب الشكوى، فإن المجلس المعيّن استلم النادي في يوليو 2024، وكان في خزانته نحو 4 ملايين جنيه، بالإضافة إلى 6 ملايين و300 ألف جنيه من إحدى الجهات السيادية، إلا أن الرصيد الحالي لا يتجاوز 3 ملايين جنيه، مما يشير إلى وجود عجز مالي يقدر بـ 7 ملايين جنيه تقريبًا، دون أن ينعكس ذلك على تطوير النادي أو تحسين خدماته للأعضاء.

وتضمنت الشكوى اتهامات للمجلس بعدم إجراء أي مناقصات طوال فترة عمله، والاكتفاء بسياسة الأمر المباشر في المشتريات والمقاولات، رغم تجاوز بعض البنود حاجز الـ 250 ألف جنيه، في مخالفة واضحة للقوانين.

ومن بين المخالفات التي ذكرتها الشكوى:

إسناد توريد كيماويات حمام السباحة لشركة واحدة تسببت في حادث تلف وحريق سخان دون محاسبة.

شراء أجهزة لاسلكي مستعملة بأكثر من ضعف قيمتها، بتكلفة 180 ألف جنيه، رغم وجود أجهزة مماثلة بالنادي.

صرف 122,430 جنيهًا لتجديد مكتب رئيس مجلس الإدارة، رغم أن التكلفة الفعلية لا تتجاوز ربع المبلغ.

قال أحد أعضاء النادي، رفض ذكر اسمه: "ما يحدث في النادي إهدار واضح للمال العام، ونطالب بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين، لأننا لم نلمس أي تحسن في الخدمات أو البنية التحتية منذ استلامهم الإدارة."

وطالب مقدمو الشكوى بفتح تحقيق عاجل ومراجعة جميع المستندات المالية للنادي، حفاظًا على المال العام وضمان حقوق الأعضاء.