خبير: سعر الصرف التحدي الأكبر.. والاقتصاد المصري يتمتع بمرونة في مواجهة الأزمات

أكد الدكتور أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن سعر الصرف يُمثل التحدي الأكبر الذي قد يواجه الاقتصاد المصري في حال استمرار التوترات الإقليمية.

وأوضح "شوقي"، خلال لقائه مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على قناة "الشمس"، أن تقلبات العملة تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الواردات، وخاصة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وكذلك على الدعم الحكومي.

وأشار إلى أن الأداء الأخير للجنيه المصري قد تحسن بشكل ملحوظ أمام الدولار الأمريكي بنسبة 6.5% خلال ثلاثة أشهر، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا، موضحًا أن حركة الدولار مرتبطة بالعجز التجاري بين الصادرات والواردات، مشيرًا إلى أنه طالما استمرت هذه الفجوة، سيظل الدولار متقلبًا، ولكن من غير المرجح أن يتجاوز مستوياته السابقة بشكل كبير.

ورفض الربط بين الديون المصرية وضعف الاقتصاد، مؤكدًا أن المشكلة الحقيقية تكمن في الفجوة التجارية وليست في الديون بحد ذاتها، ناصحًا المستثمرين وأصحاب الأعمال بالاعتماد على آراء الخبراء بدلاً من الانسياق وراء الشائعات.

وأكد أن مصر، كدولة قوية، يُمكنها الصمود أمام أي صدمات اقتصادية، بما في ذلك الحروب، بفضل الجبهة الداخلية القوية ووعي الشعب المصري والرؤية الاستراتيجية للدولة، التي تعمل بمنهج "اقتصاد الحرب"، معتبرًا أن هذا النهج دليل على تركيز النظام السياسي الحالي على بناء دولة قوية من أجل الأجيال القادمة.

كشف الدكتور أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي والمصرفي، عن أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة كان يهدف في المقام الأول إلى مواجهة التضخم الذي وصل إلى 40%، وليس لعرقلة الاستثمار.

وأوضح "شوقي"، أن سعر الفائدة الذي وصل إلى 30% كان في حقيقة الأمر "سالبًا" بسبب ارتفاع التضخم، وأن الهدف من رفعه كان تحقيق عائد حقيقي إيجابي على المدخرات.

وأوضح أن البنك المركزي بدأ في تخفيض أسعار الفائدة تدريجيًا بعد انخفاض معدل التضخم إلى 13.9%، وذلك استجابة لطلبات المستثمرين المحليين الذين يرغبون في خفض تكلفة الاقتراض، مؤكدًا أن خفض أسعار الفائدة يُساهم في تسهيل حصول المستثمرين الأجانب المباشرين على التمويل من البنوك، ويُشجع البنوك على التوسع في أنشطتها الإقراضية.

وأشار إلى أن وجود فجوة إيجابية حاليًا تُقدر بنحو 8% بين سعر الفائدة الحالي ومعدل التضخم المنخفض هو مؤشر جيد على صحة الاقتصاد، ويساعد على الاحتفاظ بـ"الأموال الساخنة" أو الاستثمارات قصيرة الأجل داخل مصر