قانون الإيجارات الجديد... خطوة تأخرت كثيرًا لإنصاف الملاك
بقلم : زينب أبو زيد
بعد سنوات من الصمت والمعاناة، أخيرًا استعاد الملاك جزءًا من حقوقهم المسلوبة بتعديل قانون الإيجارات القديمة، ذلك القانون الذي كبّل آلاف الأسر المالكة لعقارات تحوّلت من مصدر رزق واستثمار إلى عبء مستمر لا يمكن التصرف فيه.
لأكثر من سبعين عامًا، ظل قانون الإيجار القديم يحاصر المالكين في دائرة مغلقة: وحدات مؤجّرة بأثمان رمزية، غير قابلة للإخلاء، وممنوع التصرف فيها حتى بعد وفاة المستأجر، بل وحتى في بعض الحالات انتقلت الإقامة إلى الأحفاد، بينما ظل المالك يتحمل تكلفة الصيانة والضرائب والعقارات تتآكل.
الملاك ليسوا فئة غنية أو متسلطة كما يُصوَّر أحيانًا في الخطاب العام، بل هم في كثير من الأحيان أفراد ورثوا شققًا من أهلهم، أو استثمروا مدخرات حياتهم في بناء عقار صغير يضمن لهم دخلًا شهريًا بسيطًا. ومع ذلك، حُرموا من هذا الدخل لعقود، في ظل نظام قانوني لم يكن عادلًا.
التعديل الجديد، الذي يمنح فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، ويُقرّ زيادات تدريجية بنسبة 15% سنويًا، هو بمثابة محاولة متأخرة لإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالك والمستأجر. كما أن إنهاء العلاقة الإيجارية في نهاية الفترة يُعد أمرًا طبيعيًا في أي دولة تحترم الملكية الخاصة.
اقرأ أيضاً
حزب الجيل يقترح تخصيص وحدات للملاك بدلا من المستأجرين لحل أزمة الإيجار القديم
أمين تنظيم الجيل: نرحب بمشروع قانون الإيجار القديم.. ويقترح تحويل التزام الحكومة تجاه المستأجرين إلى الملاك بتوفير وحدات بديلة
إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم خطوة شجاعة تأخرت كثيرًا وتعيد التوازن لعلاقة المالك والمستأجر
نائب رئيس حزب المؤتمر: مشروع قانون الإيجار القديم يساهم في تحقيق التوازن المفقود بين طرفي العلاقة الإيجارية
”الاتحاد” يتقدم بمشروع قانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في ضوء حكم ”الدستورية العليا”
محمد همام: مشروع قانون الإيجار القديم خطوة تاريخية لمعالجة أزمة مزمنة
رابطة المستأجرين: البرلمان لم يُناقش أي مشروع لتعديل قانون الإيجار القديم حتى الآن
مستشار رابطة المستأجرين: إلغاء القانون القديم أمر غير وارد بحكم الدستورية
أمين مساعد لجنة الإسكان بحزب الجيل :قضية الإيجار القديم تتطلب حوارا مجتمعيا وقانونا جديدا يحقق التوازن ويضمن حقوق المالك والمستأجر
بعد تأكيد ” الأولمبية الدولية ” .. الجمعية العمومية العادية للاولمبية المصرية تحسم مصير ” الملاكمة ”
تقرير رسمي يكشف عدد السيارات المرخصة في مصر خلال نوفمبر
الأولمبية الدولية : استبعاد الملاكمة من الألعاب الأولمبية والإسكواش بديلا
ندرك تمامًا أن بعض المستأجرين قد يتأثرون بالتعديلات، لكن القانون لم يأتِ بشكل فجائي، بل تضمّن مرحلة انتقالية، مع توفير حلول سكنية بديلة من قبل الدولة، وهو ما يُظهر أن الحكومة سعت لتحقيق العدالة دون الإضرار بالفئات الأضعف.
ما نأمله الآن هو تطبيق عادل وفعّال لهذا القانون، دون تعطيل أو مماطلة، وأن تكون هناك رقابة حقيقية على التنفيذ، لأن بقاء الوضع على ما كان عليه لم يكن عدلًا لأحد.
أخيرًا، لا يسعى الملاك للانتقام من أحد، بل فقط للحصول على حقهم المشروع في التصرف في ممتلكاتهم، وكرامتهم كمواطنين لهم حقوق مثل أي فئة أخرى. التعديل ليس نهاية المطاف، لكنه بداية لمرحلة أكثر توازنًا واحترامًا للملكية والدستور.