أمين تنظيم الجيل: نرحب بمشروع قانون الإيجار القديم.. ويقترح تحويل التزام الحكومة تجاه المستأجرين إلى الملاك بتوفير وحدات بديلة

أعلن أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، ترحيب الحزب بمشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، باعتباره خطوة مهمة نحو تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، واستعادة التوازن في العلاقة الإيجارية بما يحقق العدالة ويحترم الملكية الخاصة.

وأوضح “قاسم”، في تصريحات صحفية اليوم، أن الخلل القائم في العلاقة بين المالك والمستأجر جاء نتيجة مباشرة لتراكم سياسات حكومية سابقة جمّدت العلاقة التعاقدية على مدى عقود، مما ألحق أضرارًا جسيمة بالملاك، وأفرز واقعًا قانونيًا واقتصاديًا مشوهًا.

وفي إطار مناقشة مشروع القانون، طرح حزب الجيل الديمقراطي مجموعة من الاقتراحات الجوهرية، من أبرزها:

• تحويل المهلة المنصوص عليها في مشروع القانون من كونها موجهة للمستأجر إلى التزام مباشر على الحكومة، تلتزم خلاله بتوفير وحدات سكنية بديلة لصالح الملاك، بعدد يعادل الوحدات المؤجرة فعليًا في عقاراتهم.

ويؤكد الحزب أن هذا المقترح لا يحمي فقط حقوق ملايين الأسر من الملاك المتضررين، بل يضمن لهم الاستفادة من ممتلكاتهم دون المساس بحق السكن للمواطنين، في إطار مسؤولية الدولة كضامن للعدالة الاجتماعية.

كما شدد “قاسم” على أن هذا المقترح أكثر يُسرًا من الناحية العملية والتنفيذية، حيث يسهل على الحكومة حصر أعداد الوحدات المطلوبة وتوفيرها ضمن خطة زمنية واضحة، بخلاف المشروع الحالي الذي يتطلب استقبال ملايين الطلبات من المستأجرين، وهو ما يفوق القدرة الإدارية للدولة.

ويقترح الحزب إنشاء صندوق عقاري مستقل يتولى إدارة ملف العقارات المؤجرة الخاضعة لأحكام القانون الجديد، على أن تؤول إليه ملكية تلك العقارات وفقًا لما ينص عليه التشريع، ويتولى الصندوق مهام الإدارة والصيانة وتحصيل الأجرة والتعامل مع الشاغلين، بما يضمن استدامة المنظومة العقارية ويخفف العبء عن الدولة والملاك معًا من خلال إدارة احترافية ومركزية.

كما أكد الحزب على ضرورة استثناء الأشخاص الاعتبارية المالكة للعقارات المؤجرة من الخضوع لأحكام هذا القانون، لا سيما الشركات والكيانات التي آلت إليها ملكية العقارات خلال القرن الحادي والعشرين، وذلك أسوة بما تم في القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي أنهى العلاقة الإيجارية مع الأشخاص الاعتبارية المستأجرة لغير غرض السكن.

وأشار “قاسم” إلى أن تنفيذ هذا المقترح سيساهم في دعم خطة الدولة لزيادة الرقعة العمرانية وخلق مجتمعات جديدة، من خلال توجيه أعمال توفير الوحدات السكنية إلى المدن العمرانية الجديدة والمخططات القومية، مما يخفف الضغط عن المناطق القديمة ويعزز من فرص التنمية والاستثمار المستدام.

واختتم “قاسم” تصريحه بالتأكيد على أن حزب الجيل الديمقراطي يقدم رؤية إصلاحية شاملة تنطلق من احترام أحكام الدستور، وتهدف إلى تحقيق العدالة، وإنهاء التشوهات القانونية، وضمان الاستقرار المجتمعي من خلال حلول قابلة للتطبيق تخدم الصالح العام.