محمد همام: مشروع قانون الإيجار القديم خطوة تاريخية لمعالجة أزمة مزمنة

همام : مناقشة النواب الجادة لمشروع قانون الإيجار القديم يؤكد الرغبة في خروج تشريع متوازن

همام: الحكومة أبدت تقبلا لانتقادات النواب لمشروع قانون الإيجار القديم

أشاد الدكتور محمد همام، أمين إسكان القاهرة الجديدة بحزب الجيل، بقرار مجلس النواب بإحالة مشروعي قانون الإيجار القديم إلى اللجان المشتركة للدراسة والبدء في مناقشته، واصفا الخطوة بأنها تاريخية ومهمة لمعالجة ملف شائك ظل معلق لعقود طويلة.

وأوضح أن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عقدت أمس الأحد 4 مايو أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية والشئون النيابية والقانونية، وهو ما يعكس اهتمام حكومي وتشريعي بالغ بهذه القضية.

وأشار همام إلى التحركات الجادة التي شهدها مجلس النواب خلال الساعات القليلة الماضية بشأن مناقشة قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدا أن هذه التحركات تعكس جدية البرلمان في إنهاء هذا الملف العالق، والوصول إلى حلول تشريعية تحقق العدالة بين جميع الأطراف.

وأوضح همام أن ما شهدته اللجنة من مناقشات موسعة حول مشروع القانون، خاصة بشأن المادة المتعلقة بإخلاء الوحدات بعد خمس سنوات، يعكس حرص النواب على نظر البنود التشريعية المثيرة للجدل والتفاعل معها.

وأوضح أن الحكومة أبدت تقبلا للأراء وأوضحت أن مدة الخمس سنوات قابلة للنقاش هو ما يؤكد أن هناك نية حقيقية للتوافق.

وأكد همام أن التشريع الجديد يجب أن يلامس واقع الملاك والمستأجرين دون تحيز، لضمان استقرار السوق العقارية موضحا أهمية أن يكون هناك حلول عادلة توافق بين حقوق الملاك الذين عانوا من تجميد القيمة الإيجارية لعقود، والمستأجرين الذين يعتمدون على تلك العقود كملاذ آمن للسكن.

ونوه إلى أهمية الحوار المجتمعي الموسع الذي كلفت به اللجنة المشتركة، معتبرا إشراك الجهات المعنية مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خطوة حكيمة ومن شأنها الوصول إلى رؤية تشريعية متوازنة تنصف جميع الأطراف.

وأضاف أن الاستماع إلى آراء الملاك والمستأجرين سينتج عنه حلول واقعية تخفف من الاحتقان وتساهم في حل هذه المشكلة التي ظلت لسنوات طويلة دون حسم مشيرا إلى أن خروج قانون للإيجار القديم سيكون دافع قوي لإنعاش القطاع العقاري المصري حيث سيتمكن الملاك من تحقيق عائد استثماري عادل، مما سيدفعهم إلى إعادة تأهيل العقارات القديمة، وبالتالي رفع جودة البنية التحتية العمرانية.