قانون الإيجارات الجديد... خطوة تأخرت كثيرًا لإنصاف الملاك

بعد سنوات من الصمت والمعاناة، أخيرًا استعاد الملاك جزءًا من حقوقهم المسلوبة بتعديل قانون الإيجارات القديمة، ذلك القانون الذي كبّل آلاف الأسر المالكة لعقارات تحوّلت من مصدر رزق واستثمار إلى عبء مستمر لا يمكن التصرف فيه.

لأكثر من سبعين عامًا، ظل قانون الإيجار القديم يحاصر المالكين في دائرة مغلقة: وحدات مؤجّرة بأثمان رمزية، غير قابلة للإخلاء، وممنوع التصرف فيها حتى بعد وفاة المستأجر، بل وحتى في بعض الحالات انتقلت الإقامة إلى الأحفاد، بينما ظل المالك يتحمل تكلفة الصيانة والضرائب والعقارات تتآكل.

الملاك ليسوا فئة غنية أو متسلطة كما يُصوَّر أحيانًا في الخطاب العام، بل هم في كثير من الأحيان أفراد ورثوا شققًا من أهلهم، أو استثمروا مدخرات حياتهم في بناء عقار صغير يضمن لهم دخلًا شهريًا بسيطًا. ومع ذلك، حُرموا من هذا الدخل لعقود، في ظل نظام قانوني لم يكن عادلًا.

التعديل الجديد، الذي يمنح فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، ويُقرّ زيادات تدريجية بنسبة 15% سنويًا، هو بمثابة محاولة متأخرة لإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالك والمستأجر. كما أن إنهاء العلاقة الإيجارية في نهاية الفترة يُعد أمرًا طبيعيًا في أي دولة تحترم الملكية الخاصة.

ندرك تمامًا أن بعض المستأجرين قد يتأثرون بالتعديلات، لكن القانون لم يأتِ بشكل فجائي، بل تضمّن مرحلة انتقالية، مع توفير حلول سكنية بديلة من قبل الدولة، وهو ما يُظهر أن الحكومة سعت لتحقيق العدالة دون الإضرار بالفئات الأضعف.

ما نأمله الآن هو تطبيق عادل وفعّال لهذا القانون، دون تعطيل أو مماطلة، وأن تكون هناك رقابة حقيقية على التنفيذ، لأن بقاء الوضع على ما كان عليه لم يكن عدلًا لأحد.

أخيرًا، لا يسعى الملاك للانتقام من أحد، بل فقط للحصول على حقهم المشروع في التصرف في ممتلكاتهم، وكرامتهم كمواطنين لهم حقوق مثل أي فئة أخرى. التعديل ليس نهاية المطاف، لكنه بداية لمرحلة أكثر توازنًا واحترامًا للملكية والدستور.