النائب رائف تمراز يثمن الجهدالمشترك لوزارة الزراعة والري وتوقيع برتوكول تعاون يهدف لتحسين الموارد المائية وتخفيف الإعباء على المزارعين

تقدم الاتحاد العام لروابط مستخدمي المياه ممثًلا في:
النائب رائف تمراز – رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لروابط مستخدمي المياه
وعن مجلس إدارة الإتحاد، والسادة أعضاء الجمعية العمومية، والسادة أمناء روابط مستخدمي
المياه على مستوى الجمهورية،
بخالص التقدير للتعاون المثمر مع:
وزارة الزراعة واستصالح الاراضي ، وزارة الموارد المائية والري ، قطاع تطوير الري
وذلك لما أثمر عنه هذا التعاون من تنسيق فعّال وإبرام بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى
تحسين إدارة الموارد المائية وتخفيف األعباء على المزارعين.

حيث وجه اتحاد الموارد المائية والري
شكر خاص لمعالي الدكتور/ علاء فاروق
وزير الزراعة واستصالح الاراضي
وذلك لما قدمه من مبادرات بنّاءة واستجابة وطنية صادقة لإحتياجات المزارعين وروابط
مستخدمي المياه، ومن أبرزها:
تأجير حفارات وزارة الزراعة بأسعار مخفّضة لتطهير المساقي الخاصة، بتح ّمل الوزارة نسبة
تخفيض ٥٠ ٪من سعر الساعة، دعم مباشرا للفالحين.

توفير الأسمدة الازمة لزراعة السمسم، كمحصول بديل استراتيجي يقلل الاعتماد على المحاصيل الشرهة للمياه كالارز، مع تحقيق عائد اقتصادي مرتفع.
توفير خدمة التسوية بالليزر مجانًا في محافظة يتم تحديدها من قِبل االتحاد، بشرط زراعة
القمح على مصاطب، بما يحقق كفاءة في استخدام المياه وزيادة في الإنتاجية.
إطلاق تجربة نموذجية متكاملة لتطبيق هذه المبادرات، تمهيدا لتعميمها على مستوى
محافظات الجمهورية.
وايضا توجه إتحاد روابط مستخدمي المياة
بشكر وتقدير لمعالي:
الستاذ الدكتور/ هاني سويلم – وزير الموارد المائية والري
المهندس/ محمد بك صالح – رئيس مصلحة الري
على دعمهما الكامل وتعاونهما البناء في إنجاح هذا التنسيق المشترك، والذي يُعد خطوة محورية
لتحقيق العدالة المائية ورفع كفاءة استخدام الموارد.
وشكر خاص إلى اللجنة الفنية المشتركة
للوصول إلى هذا التعاون البناء، والمكّونة
من وزارتي الزراعة والري، التي بذلت جهداكبيرا.

وارد المائية والري:
▪ المهندس محمد إبراهيم – رئيس قطاع تطوير الري
▪ المهندس محمود مصطفى السيلي – رئيس اإلدارة المركزية للتوجيه المائي
وإذ يُعبر الاتحاد عن فخره واعتزازه بهذا التعاون الوطني البناء،
فإنه يؤكد على استمرار العمل جنبًا إلى جنب مع جميع الجهات المعنية لتحقيق أهداف الدولة في:
الأمن الغذائي ، ترشيد استهالك المياه ، رفع كفاءة الخدمات المقدمة للفالح المصري
ويؤكد أن هذه المبادرات تمثل نموذجا حقيقيًا للتكامل بين مؤسسات الدولة لدعم الزراعة
المستدامة، وتحقيق العدالة المائية، والإرتقاء بالقطاع الزراعي .