حزب الإصلاح والتنمية يرفض تعديلات قوانين الانتخابات ويطالب بإصلاح النظام الانتخابي

في ضوء موافقة مجلس النواب على تعديلات قوانين الانتخابات لمجلسي النواب والشيوخ، عبر حزب الإصلاح والتنمية عن رفضه للعديد من التعديلات المقترحة، والتي تتعارض مع مبادئ العدالة والتمثيل العادل، ويدعو إلى اعتماد نظام انتخابي أكثر شمولاً وتوازناً.

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن زيادة رسوم جدية الترشح من 10 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه تشكل عائقاً كبيراً أمام المشاركة السياسية، خاصة للشباب وذوي الدخل المحدود. وأشار إلى أن هذه الزيادة "تحرم قطاعاً كبيراً من المواطنين من حقهم الدستوري في الترشح، وتحد من تنوع الخريطة الانتخابية" .

أوضح الحزب أن النظام الفردي يحظى بأهمية كبرى في تحقيق التنوع السياسي وتحفيز المشاركة المحلية، لكنه دعا إلى ضرورة إدخال نظام القائمة النسبية إلى جانب النظام الفردي لضمان تمثيل أوسع للأصوات. وانتقد أبو العلا نظام القائمة المغلقة المطلقة الحالي، مؤكداً أنه "يهدر 49% من الأصوات غير الممثلة في البرلمان"، مما يفقد العملية الانتخابية مصداقيتها .

طالب الحزب بإعادة النظر في التقسيم الجغرافي للدوائر الانتخابية، خاصة فيما يتعلق بمناطق مثل *الواحات البحرية، التي تبعد نحو **350 كيلومتراً عن محافظة الجيزة*، مما يحرم سكانها من تمثيل عادل. وأشاد الحزب بفصل دائرة أكتوبر والواحات عن دائرة الهرم، لكنه دعا إلى مزيد من التعديلات لتحقيق العدالة بين الدوائر .

أعرب الحزب عن قلقه من تجاهل التعديلات المقترحة لتوصيات *الحوار الوطني*، الذي ناقش مطالب القوى السياسية بإدخال نظام القائمة النسبية وضمان تمثيل الفئات المهمشة. وأكد أن إقصاء هذه المطالب يهدد بمقاطعة واسعة من قبل بعض القوى السياسية ويُضعف ثقة الناخبين في العملية الانتخابية .

اختتم الحزب بيانه بالدعوة إلى إلغاء زيادة رسوم الترشح لضمان مشاركة أوسع اعتماد القائمة النسبية إلى جانب النظام الفردي لتحقيق تمثيل عادل مراجعة التقسيم الجغرافي للدوائر لضمان عدالة التمثيل الالتزام بمخرجات الحوار الوطني** لتعزيز الثقة في النظام الانتخابي.

وشدد الحزب على أن الإصلاح الانتخابي يجب أن يكون خطوة نحو تعزيز الديمقراطية وليس تقييدها، داعياً جميع الأطراف إلى تبني نظام يضمن مشاركة حقيقية وتنوعاً في التمثيل البرلماني.