خبير تطوير عقاري: تعديلات قانون الإيجار تدفع عجلة الاستثمار وتنعش سوق العقارات


أكد جمال الحوت خبير التطوير العقاري، أن التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم، والمقرر دخولها حيز التنفيذ في يوليو المقبل، تمثل خطوة فارقة في تحفيز السوق العقاري، وتهيئة مناخ استثماري أكثر عدالة وتوازنًا بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وتابع جمال الحوت خبير التطوير العقاري، في تصريحات صحفية، أن حكم المحكمة الأخير شدد على ضرورة تحقيق التوازن، بحيث لا يُظلم المستأجر بزيادات غير مبررة في القيمة الإيجارية، وفي الوقت نفسه لا يُحرم المالك من العائد العادل على ملكيته. واعتبر أن بقاء العلاقة الإيجارية مجحفة لطرف على حساب الآخر يُعد إخلالًا بمبدأ العدل وحقوق الملكية.
وأشار جمال الحوت خبير التطوير العقاري إلى أن الحكم يُمهد الطريق نحو إصدار قانون موحد ينظم العلاقة الإيجارية، بدلاً من التعدد التشريعي الحالي، وهو ما يتماشى مع المعايير التي تعتمدها المؤسسات الدولية لتقييم بيئة الاستثمار.
وأضاف جمال الحوت خبير التطوير العقاري أن تعديل القانون سيسمح بإعادة ضخ رؤوس أموال جديدة في السوق، من خلال تمكين الملاك من استغلال وحداتهم العقارية بشكل أفضل، بعد أن كانت تحقق دخلًا ضئيلًا لا يتناسب مع قيمتها السوقية.
اقرأ أيضاً
حزب الاتحاد ينظم حلقة نقاشية حول اقتراحات قانون الإيجار القديم
محمد همام: مشروع قانون الإيجار القديم خطوة تاريخية لمعالجة أزمة مزمنة
رابطة المستأجرين: البرلمان لم يُناقش أي مشروع لتعديل قانون الإيجار القديم حتى الآن
وليد بريك: 500 ألف وحدة مُغلقة بسبب قانون الإيجار القديم
رسميا .. مجلس النواب يعلن مناقشة قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية
الدولة لا تريد تشريد المواطنين.. السجيني: الملاك والمستأجرين ضحايا للإيجار القديم.. فيديو
إسكان النواب توافق على مشروع قانون الإيجار القديم
«إسكان النواب»: على مشروع قانون الإيجار القديم مراعاة تداعيات كورونا
تنتظر النور .. أبرز التعديلات على قانون الإيجار القديم ٢٠٢١
«إسكان النواب»: قانون الإيجارات القديمة صعب تعديلة في الوقت الحالى
"إسكان النواب" تنتهي من تقرير مشروع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى
قرار جديد من مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم
وأكد جمال الحوت خبير التطوير العقاري على أن التعديلات ستزيد من الطلب على العقارات، خاصة مع ارتفاع إقبال الأجانب والمقيمين العرب على مناطق مثل الزمالك وجاردن سيتي، لما تتمتع به من مواقع متميزة وخدمات راقية.
كما أشار إلى أن الوحدات التي كانت خاضعة لنظام الإيجار القديم ستُعاد تأهيلها بما يتواكب مع متطلبات السوق المعاصرة، ما يعزز جاذبية الاستثمار الأجنبي، ويرفع من معدلات النشاط العقاري في مصر.
وأكد أن التعديلات ستُسهم في إعادة هيكلة العوائد الاقتصادية من الوحدات السكنية، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ككل.