”مجدى عفيفى” يطالب ”النواب” بسرعة مناقشة ”حماية المنافسة ومنع الاحتكار” لبسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي وتشجيع وجذب الاستثمارات

طالب المحاسب محمد مجدى عفيفى، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، الاقتصادى المعروف، مجلس النواب بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لضمان ممارسة النشاط الاقتصادي والنهوض بالاقتصاد المصرى ورفع قدراته التنافسية.

وقال "عفيفي"، في بيان له اليوم الجمعة، أن تعديل القانون يهدف إلى بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات بكافة أشكالها سواء كانت محلية أو أجنبية في مختلف القطاعات.

وشدد على ضرورة أن تشتمل تعديلات القانون على آليات تذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، خاصة أن مصر تعد الدولة الوحيدة في المنطقة ومن بين الدول القليلة بالعالم التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، التي تعد واحدة من أهم العمليات التي تؤثر على هيكل السوق وقد ينتج عنها تعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائى.

وأضاف أن التركزات الاقتصادية في كثير من الأحيان تحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر، ومن ثم منع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وبالأخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة والتى يكون من شأنها زيادة القدرات الإنتاجية في مصر، كما يحد من قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الدخول والمنافسة في السوق، وهو ما يتسبب في رفع أسعار المنتجات النهائية و تدهور جودتها.

وطالب بأن تعمل التعديلات المقترحة على حصر الرقابة على التركزات التي من شأنها أن تحدث تأثيرا في السوق بالحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، والحرص على سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تماشيا مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية، منوها عن أن التعديلات المقدمة من الحكومة تلزم بإخضاع التركز الاقتصادي لرقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.