محامٍ بالإسكندرية يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد تيك توكر بشبهة غسل الأموال والتهرب الضريبي بسبب هدايا تيك توك

تقدم المحامي أحمد محمد حسن من محافظة الإسكندرية ببلاغ رسمي إلى المستشار النائب العام، طالب فيه بفتح تحقيق بشأن ما وصفه بوجود شبهات مالية وقانونية مرتبطة بالعائدات التي يحصل عليها صانع المحتوى الرقمي م.ش المعروف إعلاميًا وعلى منصات التواصل الاجتماعي باسم «ش. محظور دلوقتي»، وذلك على خلفية ما تردد بشأن تلقيه هدايا افتراضية ونقاط إلكترونية بمئات الملايين خلال بث مباشر عبر منصة «تيك توك»، عقب خروجه من محبسه.

وأوضح مقدم البلاغ، وفقًا لما ورد في العريضة المقدمة بتاريخ 3 نوفمبر 2026، أن المشكو في حقه ظهر في بث مباشر عبر حسابه على منصة تيك توك، عقب خروجه من محبسه بعد تنفيذ عقوبة الحبس لمدة عام وتغريمه 100 ألف جنيه، في قضية سبق صدور حكم فيها بإدانته بالتعدي على القيم الأسرية وبث مقاطع مصورة خادشة للحياء، بحسب ما ذكره البلاغ.

وأشار البلاغ إلى أن البث المباشر شهد، خلال الساعة الأولى، تدفقًا كبيرًا من الهدايا الافتراضية والنقاط الإلكترونية تجاوز 200 مليون نقطة، قدرت العريضة قيمتها السوقية بنحو 20 مليون جنيه، فضلًا عن استمرار المشكو في حقه، بحسب مقدم البلاغ، في طلب الهدايا والتحويلات المالية وتنظيم جولات ومسابقات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المحامي أن حجم التدفقات المالية المشار إليها وتوقيتها يستدعيان، من وجهة نظره، إجراء فحص مالي وتقني شامل للتحقق من مصادر الأموال وهوية الحسابات التي قدمت الهدايا، ومدى ارتباطها بأي أنشطة غير مشروعة، مؤكدًا أن البلاغ يتضمن شبهات تستوجب التحقيق ولا تمثل اتهامات ثابتة بحكم قضائي.

وتضمن البلاغ عدة شبهات قانونية، في مقدمتها شبهة غسل الأموال، من خلال احتمال استخدام الهدايا الافتراضية على منصة تيك توك كوسيلة لإخفاء أو تمويه مصادر أموال غير مشروعة وإعادة ضخها في الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية تحت مسمى أرباح صناعة المحتوى الرقمي.

كما أشار مقدم البلاغ إلى شبهة التهرب الضريبي، مطالبًا بفحص العائدات المالية الناتجة عن البثوث المباشرة والإعلانات والمسابقات الرقمية عبر منصات تيك توك وإنستجرام وفيسبوك، والتحقق من مدى الإفصاح عنها أمام مصلحة الضرائب المصرية وسداد الالتزامات الضريبية المستحقة.

وتطرق البلاغ كذلك إلى شبهة التسول الإلكتروني واستغلال الهدايا الافتراضية ذات القيمة المالية، من خلال استجداء المتابعين للحصول على الدعم والهدايا القابلة للتحويل إلى عائدات مالية، فضلًا عن ما وصفه باستغلال صغار السن والمراهقين في التحديات والبثوث المباشرة.

وطالب المحامي بالتحقيق في مدى قانونية المسابقات والجولات التي يتم تنظيمها عبر البث المباشر، وما إذا كانت تتضمن جمع أموال أو مراهنات أو توزيع جوائز دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

وفي ختام البلاغ، طالب مقدم الشكوى بإحالته إلى نيابة الشؤون المالية والاقتصادية وغسل الأموال، وفحص الحسابات الإلكترونية الخاصة بالمشكو في حقه على منصات تيك توك وإنستجرام وفيسبوك، وإجراء التحريات الفنية والمالية اللازمة بشأن مصادر الهدايا الإلكترونية والتدفقات المالية المرتبطة بها.

كما دعا إلى مخاطبة البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال لفحص الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية المرتبطة بالمشكو في حقه، وتحديد حجم التحويلات المالية الواردة من داخل البلاد وخارجها ومسارات انتقالها.

وطالب البلاغ أيضًا بمخاطبة إدارة منصة تيك توك للحصول على بيان تفصيلي بإجمالي الهدايا الافتراضية والأرباح التي حققها الحساب محل الشكوى، وصافي المبالغ التي جرى تحويلها بعد خصم عمولات المنصة، إلى جانب مخاطبة مصلحة الضرائب المصرية لمراجعة الموقف الضريبي ومطابقة الإقرارات المقدمة، إن وجدت، بحجم الإيرادات الفعلية.

واختتم المحامي طلباته بمطالبة النيابة العامة باتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات قانونية بشأن الحسابات الإلكترونية محل البلاغ، والتحقق من مدى توافر الجرائم المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشكو في حقه حال ثبوت الاتهامات.