الشخصية المصرية بين الماضي والحاضر (2)

- في حديثه أمام مجلس الأمة في 2531964 حدد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مجموعة من المشكلات والتي تقف كعقبة أمام تقدم المجتمع المصري منها علي سبيل المثال لا الحصر مشكلة البيروقراطية ولعله من المؤسف أن نجد أن هذه الظاهرة ضاربة بجدوزها في صميم الشخصية المصرية، ولعل هذا قد يكون راجع إلى أن الإنسان المصري القديم إستخدم هذا الإسلوب والمنهج في بناء أعظم وأقدم حضارة عرفها التاريخ الانساني ولكن بمعناها الصحيح والتي تستلزم التنظيم الإداري والفني القوي الذي بالكفاءة والإنضباط قبل أن يحولها ويبدلها المصري الحديث إلي إسلوب تعذيب وتنكيل بالفرد والمجتمع وطريقه للفساد والرشوة والمحسوبية وإستغلال إمكانيات الفرد والمتمع لخدمة حفنة من الأفراد وتعطيل مصالح البلاد والعباد.
- وعلي الرغم من أن إستخدام منهج البيرقراطية كان له أبلغ الأثر في بناء حضارة المصري القديم إلا أنه أصبح الأن ومع الأسف له العديد من الآثار السلبية سواء علي الفرد والمجتمع علي صعيد واحد فمنها إهدار طاقة الإنسان والنيل من كرامتة وصحته النفسية والعقلية والعبث بمقدارات الدولة وإمكانيتها وتسخيرها لحفنة من الأفراد وإنتشار العديد من الظواهر مثل الرشوة والفساد والمحسوبية والوسطة وهروب رؤوس الأموال سواء المحلية أو الأجنبية اللازمة لتقدم المجتمع ونموه وتقليل الثقة في الإدارة المصرية والإساءة إلي سمعة الدولة.
- ولعل هذا ما بدأت فيه الإدارة المصرية وبشكل جاد من خلال سن القوانين والتشريعات لمحاربة الفساد وتدعيم اللامركزية وتحديد مسؤلية كل فرد من الأفراد في العملية الإنتاجية ليسهل الثواب والعقاب ولكن ؟؟؟ إننا نعيش في عصر الإتصالات والإنترنت والهواتف الذكية ولكننا لا نستخدمها بالشكل الصحيح واللائق لها بمعني آخر لماذا لايتم ربط الرقم القومي برقم الهاتف لكل شخص من الأشخاص ويكون لكل مؤسسة أو هيئة أو منظمة أو مصلحة حكومية أو خاصة تطبيق خاص علي الهاتف الذكي ويقوم الشخص طالب الخدمة بتقديم طلبه من خلاله ويتم الاستجابة له في مدة زمنية محددة سواء بالقبول أو الرفض وبعد الاستجابة للطلب يتم الحصول عليه رقميا والتعامل من خلاله وإنجاز المهمة أو الطلب ومن هنا بنكون إختزلنا الكم الهائل من الوقت والمجهود والطاقة المهدرة سواء من الفرد في الوقت الضائع لإنجاز المهمة سواء طالب الخدمة أو القائم علي تنفيذها (مقدم الخدمة) وتوفير الوقت والجهد والمال علي الدولة من خلال إعطاء وظائف جديدة، والزحام الشديد علي بعض المصالح الحكومية، وفي نفس الوقت نغلق الباب تماماعلي أي محاولة من محاولات إستغلال النفوذ والسلطة أو الرشوة والمحسوبية والواسطة، وفي نفس الوقت ربط كافة الهيئات الحكومية ببعضا البعض وخاصة لو كانت المعاملة متعلقة بالتعامل مع العديد من الهيئات أو تتطلب الحصول علي موافقة عدد من الهيئات أو المصالح الحكومية مجتمعة.
- ومن هنا نكون حققنا المعادلة الصعبة إنجاز العمل في وقت مناسب ودون تدخل بشري (قدر المستطاع) وتوفير طاقة الفرد والمجتمع وزيادة الثقه في قدرة الإدارة المصرية علي إدارة الدولة داخليا والتعامل مع المستثمرين العرب والأجانب بشكل يحفز الاستثمار في مصر على صعيد خارجي.
- ولعل هذا ليس بالأمر العسير والصعب فالعديد من الدول (ليست الدول المتقدمة ) بل في محيطنا العربي قد تعاملت مع هذا الموضوع بشكل جدي مما أدي إلي زيادة العمل والإنتاج وثقة المستثمر الأجنبي في التعامل مع هذه الدولة، وعلى المستوي الداخلي لنا في القطاع الخاص خير دليل فمعظم محال الوجبات السريعة وشركات النقل والسياحة والطيران والفنادق والشركات العالمية تتعامل في مصر بهذة الطريقة ما أدي إلي زيادة أرباحها وزيادة إسثماراتها داخل المجتمع المصري مما أدي بالتبعية الي خلق المزيد من فرص العمل وزيادة في الإنتاج.
- وفي نفس الوقت لابد من تدريب الأفراد علي إستخدام هذا الأسلوب في التعامل مع الخدمات وكيفية الحصول عليها ووجود بنية تحتية إلكترونية قادرة علي تحمل هذا الكم الهائل من الأفراد ولعل هذا ليس بالصعب أو المستحيل فالصين علي سبيل المثال يوجد بها ما يناهز المليارين شخص ويتعاملون بمختلف مستوياتهم بهذه التكنوجيا المتطورة.
- إن المسألة مسأله إرادة ياسادة...إردة أفراد للتغير للأفضل والأحدث، إرادة شعب في تغير نفسه للأفضل إرادة أمة للرقي والتقدم إرادة واعية راغبة ومصممة على التقدم والخروج من عنق الزجاجة سواء علي المستوي الإقتصادي أو الإجتماعي أو السياسي أو التعليمي أو التربوي.
وللحديث بقية مادام في العمر بقية، وغدا أفضل بإذن الله.