اتحاد الغرف ”رصيد الشاي يكفي 13 شهرا و البن يكفي أكثر من ثلاثة أشهر ونصف

أكد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بأنه لا يوجد نقص في رصيد أي سلعة أساسية،منوها بأن رصيد الشاي يتجاوز 91,670 ألف طن والذي يكفي لاستهلاك أكثر من 13 شهرا، ورصيد البن يتجاوز 18,960 ألف طن والذى يكفى لاستهلاك أكثر من ثلاثة أشهر ونصف، بخلاف الأرصدة في الموانئ والتي ستضاف للرصيد بمجرد سداد قيمتها.

وأشار في بيان له مساء اليوم الأربعاء إلى أنه بناء على توجيهات القيادة السياسية، تقوم الدولة بمراجعة الأرصدة يوميا، سواء تلك التي لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية من مخزون إستراتيجي، أو التي لدى القطاع الخاص من مستوردين وصناع وتجار جملة وتجزئة. وأضاف الاتحاد أنه من خلال لجنة الأزمات بمجلس الوزراء، ولجنة السلع الغذائية بوزارة التجارة والصناعة، والمشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 20 لسنة 2018، وكافة الأجهزة السيادية، والفحص الميداني سواء من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية، أو من خلال الغرف التجارية في ال27 محافظة والتي تصب في غرفة عمليات اتحاد الغرف التجارية ،يتم تحديد الحد الأدنى لرصيد أي سلعة، وتقوم الدولة فورا بالاستيراد في حالة قرب الوصول إلى هذا الحد للحفاظ على رصيد إستراتيجي داخل البلاد يتجاوز ثلاثة أشهر من أي سلعة ويصل الى ستة وتسعة أشهر للسلع الأساسية.

وأشار إلى أنه يتم التوجيه بضخ السلع التي يقل عرضها بأي محافظة بناء على المسح الميداني لضمان توافر كافة السلع بكافة أنحاء مصر. وأكد أن كافة اللجان بالعرض على رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التجارة والصناعة الموقف يوميا للتنسيق مع محافظ البنك المركزي لتعجيل سداد قيمة الشحنات الموجودة فعليا بالموانئ لتعويض ما تم استهلاكه والحفاظ على حجم الأرصدة لمصر ككل وليس لشركة بعينها. وناشد الاتحاد وسائل الاعلام بضرورة التأكد من صفة من يدلى بتصريحات تخص توافر وأسعار السلع، ومراجعة وتدقيق بيانات تلك التصريحات من المصادر الرسمية سواء الحكومية أو اتحاد الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات المصرية، والتأكد من الصفة التي يدعيها المصدر، حيث أن ال 5 ملايين تاجر وصانع ومؤدى خدمات هم "أعضاء بالغرف التجارية" ولكن ليس لهم الحق في التحدث باسم الغرف واتحادها العام، وبالمثل أعضاء الشعب النوعية بالمحافظات او الشعب العامة بالاتحاد، مؤكدا أن تلك التصريحات تؤدى إلى التهافت على التخزين وتشجع ضعاف النفوس على حجب السلعة مما يؤدى الى أزمة ليس لها أساس أو سبب بخلاف رفع الأسعار.