ليصبح سنة وشهر.. مستشار الأهلي يقدم مذكرة للنائب العام لضم حكمي حبس مرتضى منصور

أعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، تقديم مذكرة للنائب العام، لضم الحكم السابق بحبس مرتضى منصور سنة لضمه مع حكم اليوم بالحبس شهر واجب النفاذ، في قضية سب محمود الخطيب؛ ليصبح إجمالي الحبس سنة وشهر.

وقضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم، وعضويه المستشارين وليد زكي ومحمد صلاح البيطار، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس شهرا مع الشغل والنفاذ، في القضية رقم 83 لسنة 2022ً جنح اقتصادية بسب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وبحسب المستشار محمد عثمان، فقد يتم ضم حكم الحبس شهر في حق مرتضى منصور، إلى حكم الحبس سنة الذي تم إيقافه، حيث قررت المحكمة القاهرة الاقتصادية، في جلسة سابقة، بحبس مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك، سنتين وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وغرامة 20 ألف أخرى للتعويض، وذلك في الدعوتين المقامتين من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي؛ في اتهامه بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كان محمود الخطيب تقدم بدعوتين ضد مرتضى منصور، تحمل الأولى رقم 83 لسنة 2022، ويتهمه فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحمل الدعوى الأخرى رقم 45 سنة 2022، ويتهم فيها أيضًا محمود الخطيب مرتضى منصور، بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.