التعليم العالي: تكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية حفاظًا على مصالح الطلاب

أكد سيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عطا، أنه سيتم مُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

بينما قال م . ع ولية أمر طالب، إنها تتابع ما تنشره الوزارة عن الكيانات الوهمية، كما تتطلع على الجامعات المعتمدة من الوزارة حتى لا تقع في هذه الكيانات التي تنصب على الطلاب والاهالي ، مشيرة إلى أن خدمات الوزارة هذه تحمي الجميع من النصب والاحتيال.

وتلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات الوهمية التي تقوم بمُزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأشار التقرير، إلى أنه تم مُداهمة عدد من الكيانات الوهمية بمحافظة الفيوم، شملت:

• المُنشأة المُسماة "مركز الشروق للدراسات المتنوعة والبحث العلمي"، الكائن مقرها في (شارع سعد زغلول – بجوار الكوبرى العلوي – محافظة الفيوم)، وتدّعي تدريب الطلاب، ومنحهم شهادات مُعتمدة في تخصصات (المعلوماتية في تخصص الحاسب الآلي - المعلوماتية في قسم المساحة والخرائط ــ إدارة العلوم التطبيقية في الخدمات الصحية).

• المُنشأة المُسماة "أكاديمية المستقبل للدراسات المتنوعة والبحث العلمي" الكائن مقرها في (ميدان المسلة - عمارة 7 - شارع 15 - محافظة الفيوم)، وتزعم منح شهادات مُعتمدة بالتعاون مع جهات حكومية، في تخصصات (نُظم المعلومات – رياض الأطفال– المساحة والخرائط – التمريض).

• المُنشأة المُسماة "أكاديمية زويل"، الكائن مقرها في ( لطف الله ــ محافظة الفيوم)، وتدّعي قبول الطلاب بمجموع 50%، وذلك في الأقسام (الخدمات الطبية "تمريض" - التحاليل الطبية – حاسبات ومعلومات – إدارة الأعمال – الصحافة والإعلام – مساعد صيدلي – الأشعة – رياض الأطفال – المساحة والخرائط – معادلة كلية التجارة والهندسة).

وأصدر الوزير قرارًا بغلق هذه الكيانات الوهمية، كما قام بمُخاطبة السيد محافظ الفيوم؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، فضلاً عن مخاطبته للسيد وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لإنهاء التصريحات الممنوحة لتلك المنشآت.