رفع قضية للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين

رفعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، والاتحاد الدولي للصحفيين، والمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين "ICIP"، قضية للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين.

وتم تقديم المذكرات القانونية التي تتهتم إسرائيل بالاستهداف الممنهج للصحفيين العاملين في فلسطين، وعدم القيام بالتحقيق بالشكل الواجب في استشهاد العاملين في وسائل الإعلام، والذي يرقى لمستوى جرائم حرب، إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقدمت هذه القضية بالتعاون مع محامين بارزين في مجال حقوق الإنسان، من "بايندمانز" و"دوتي ستريت تشامبرز"، بتقديم شكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية في بداية شهر نيسان/ أبريل 2022.

وأعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية استلام الشكوى رسميا الاثنين الماضي، والمتعلقة بارتكاب قوات الاحتلال الاسرائيلي جرائم ضد الصحفيين الأمر الذي قد يؤدي إلى تحقيق رسمي ومحاكمة، وفقا للبيان الذي أصدره الاتحاد الدولي للصحفيين.

وأوضحت الشكوى المرفوعة "للجنائية الدولية" بالتفصيل، الاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين نيابة عن أربعة صحفيين وهم: أحمد أبو حسين، وياسر مرتجى، ومعاذ عمارنة، ونضال اشتية، الذين استشهدوا أو شوهوا على أيدي قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتهم لمسيرات سلمية، وجميعهم كانوا يرتدون سترات صحافة تحمل علامة واضحة وقت إطلاق النار عليهم.

كما تعرض الشكوى تفاصيل استهداف وسائل الإعلام وتفجير برجي الشروق والجوهرة في مدينة غزة في أيار/ مايو العام الماضي، بما في ذلك قضايا علم نيوز وصحيفة الحياة وميادين ميديا والبوابة 24 وغيرها.

وأدان الاتحاد الدولي للصحفيين بشكل متكرر، الاستهداف المتعمد للصحفيين والمرافق الإعلامية من قبل إسرائيل، "فقد قتل ما لا يقل عن 46 صحفيا من عام 2000 ولم يحاسب أحد".

وكانت نقابة الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين قدما شكاوى في كانون الأول/ ديسمبر 2020، إلى المقررين الخاصين للأمم المتحدة، توضح أن الاستهداف الممنهج للصحفيين العاملين في فلسطين، وعدم التحقيق بالشكل الواجب في قتل العاملين في مجال الإعلام، بما ينتهك الحق في الحياة وحرية التعبير، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي كما أنه قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب.

كما تناولت الشكوى المقدمة للمقررين الخاصين للأمم المتحدة تفاصيل التمييز وانتهاكات حرية التنقل والقيود المفروضة على اعتماد بطاقة الصحافة التي يعاني منها الصحفيون الفلسطينيون.

وتابع البيان، "مع استمرار الإفلات من العقاب، استمر الاستهداف في أيار/ مايو 2021 فقد قصفت إسرائيل منشآت إعلامية في غزة واستشهد صحفيان على الأقل وأصيب 100 آخرون في حوادث منفصلة".

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين انطوني بيلانجيه إن استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في فلسطين ينتهك الحق في الحياة وحرية التعبير ويجب إجراء تحقيق كامل في هذه الجرائم، وأن يتوقف هذا الاستهداف الممنهج.

من ناحيتهما، أكدت المستشارة القانونية للمجموعة جينفير روبنسون، وتاتايانا ايتويل من "دوتي ستريت تشامبرز"، أن القضايا التي يتم إبلاغ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بها، هي رمز للحالة المستمرة والممنهجة للهجمات واستخدام القوة المميتة ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في فلسطين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع البيان الصادر عن الاتحاد الدولي للصحفيين "انه تم استهداف هؤلاء الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والاعتداء عليهم في ظروف توحي بشكل كبير لاحتمالية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، لافتا إلى "أنه في ضوء استمرار إفلات مرتكبي هذه الاعتداءات من العقاب، فإن الضحايا الآن يطالبون المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لممارسة اختصاصه وسلطته في التحقيق، واتخاذ إجراءات ضد إفلات مرتكبي الاعتداءات من العقاب، وبذلك إيصال رسالة إلى المجتمع الدولي أن استهداف الصحفيين العاملين على الخطوط الأمامية في حالات النزاع المسلح والأزمات والاضطرابات السياسية ليست لعبة عادلة".

وقال مدير المركر الدولي للعدالة للفلسطينيين والشريك في مكتب "بايندمانز" للمحاماة طبيب علي "إن الصحافة الحرة هي حجر الزاوية للديمقراطية، وإن استهداف الصحفيين في مناطق النزاع في أي مكان في العالم غير مقبول، ويجب أن يؤدي إلى عواقب وخيمة لأولئك الذين يحاولون إخفاء جرائمهم وانتهاكاتهم بقتل أو تشويه الصحفيين".

وأشار البيان إلى أنه "في 5 شباط/ فبراير 2021 وافقت الدائرة الابتدائية بالمحكمة الجنائية الدولية…