متى تعود العدالة؟
مصطفي المنشاوي
منذ بداية إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، خوض حزمة قرارات الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأتابع عن كثب تلك القرارات التي أقل وصف أنها عظيمة وتاريخية؛ لأنه ولأول مرة يشعر المواطن أنه أهم من أي شيء آخر، وهو شيء صار ملموسًا لا يحتاج إلى كلام كثير.
ولكننا أمام أمر في غاية الصعوبة، وهو توقف منصة القضاء أمام الجمهور الذي يحلم بالحصول على حقه بالعدالة الناجزة، ولأنني أعمل في تغطية الشأن القضائي لما يقرب من 10 سنوات، أتابع القرار عن كثب، حتى جاء قرار وزير العدل المستشار عمر مروان، بمد وقف العمل بالمحاكم حتى 24 أبريل الجاري، الأمر الذي أصبح خطرًا على المجتمع الذي كان يحلم بالحصول على حقة في أقرب وقت ممكن.
أحب أن أشير إلى محكمة الأسرة التي يقف أمامها نسبة كبيرة من المواطنين، الأم التي تبحث عن الحصول على نفقة لصغيرها، والزوجة التي تطلب الخلع من زوجها بعد أن استحالت العيشة بينهما، والأب الذي يبحث عن حكم لرؤية طفله بعد انفصاله عن أمه ولم يستطع أن يراه لسنوات، وهذا أقل ما يمكن الحديث عنه.
وإذا تحدثنا عن المحاكم الجنائية والجنح والنزاع المدني، والمحبوسين على ذمة قضايا نجد أنفسنا أمام كارثة مجتمعية، تستدعي التحذير منها مثل فيروس كورونا المستجد.
كنت أتخيل أن تكون هناك صياغة للتعامل في النظر للقضايا بدلا من قرار الوقف النهائي، خاصة أن جميع القضايا لها ضرورة قصوى للمواطن الذي يبحث عن حقة أمام القضاء، ومن ضمن المقترحات التي أتحدث عنها كمواطن بسيط بالتلقائية المصرية، مطالبة السادة القضاة ببحث القضايا التي تنظرها وجمع الأدلة التي تلبي قناعته في الحكم عليها في ظل هذا التوقف، ومن ثم نعود إلى المنصة بإصدار أحكام وليس نظر قضايا من جديد، مع إلغاء الإجازة القضائية حتى يتسنى لكل قاضٍ إصدار حكمه في القضايا التي ينظرها، وبهذا تعود الحقوق إلى أصحابها في أسرع وقت، ويكون انتصارًا منتظرًا للجمهور تزامنا مع القضاء على فيروس كورونا من مصر.