وزير التعليم الأسبق: التعليم ركيزة الازدهار الاقتصادي.. والحل في تجارب فنلندا وسنغافورة

قال الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم الأسبق، إن التعليم هو الركيزة الأولى لتقدم الأمم والازدهار الاقتصادي، مستشهدًا بتجارب دولية ملهمة مثل سنغافورة وفنلندا وماليزيا، والتي تحولت إلى قوى اقتصادية بفضل تقديم التعليم كأولوية قصوى.

وأشار "الرافعي"، خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس، ببنرنامج "المواطن والمسؤول"، المذاع على قناة "الشمس"، إلى أن المجتمع المصري يمتلك ميزة استثنائية تتمثل في ثقافة الأسر التي تضع تعليم أبنائها على رأس أولويات الحياة، وهو ما يفرض على المنظومة التعليمية استغلال هذه الإرادة الشعبية عبر تقديم خدمة تعليمية تليق بتطلعات الشارع المصري.

وسلّط وزير التربية والتعليم الأسبق، الضوء على ملف الكثافات المرتفعة داخل المدارس رغم وجود أكثر من 62 ألف مدرسة تُستوعب ما يقرب من 25 مليون طالب وطالبة، موضحًا أن الأعداد المتزايدة سنويًا (نحو 1.6 مليون مولود جديد) تتطلب استمرار التوسع في بناء المدارس لتخفيض الكثافات؛ حيث تشير المعايير الدولية إلى أن السعة المثالية للفصل تتراوح بين 25 إلى 30 طالبًا، بينما تسعى خطط الدولة حاليًا لعدم تجاوز سقف الـ 50 طالبًا.

ولفت إلى أن القطاع التعليمي يواجه عجزًا حقيقيًا يُقدر بنحو 450 ألف معلم، ورغم المبادرة الرئاسية للتعاقد مع 30 ألف معلم سنويًا على مدار 5 سنوات، إلا أن الزيادة السكانية المتلاحقة تتطلب ضخ أعداد أكبر، محذرًا من الاعتماد الشديد على نظام التدريس بالحصة لغير الخريجين المتخصصين أو دون تدريب تربوي ونفسي كافٍ.

وشدد على أن التجربة الفنلندية نجحت لأنها اشترطت معايير صارمة في اختيار معلم المرحلة الأساسية (حملة الماجستير والدكتوراه أحيانًا)، لأن بناء الأساس التربوي والنفسي وقواعد القراءة والكتابة للطفل هو ما يحدد جودة مخرجات الثانوية العامة والجامعة لاحقًا، موضحًا أن تحديات التعليم قبل الجامعي تتمثل في الكثافة الطلابية التي تتطلب التوسع العمراني في بناء المدارس (تجاوز سقف الـ 50 طالبًا/فصل)، فضلًا عن عجز المعلمين والحاجة لآليات استيعاب تتجاوز العجز المقدر بـ 450 ألف معلم، علاوة على التأهيل التربوي وضرورة الابتعاد عن حلول التدريس العشوائي بالحصة وضمان التأهيل النفسي والتربوي.

وحول تساؤلات الطلاب بشأن التوزيع الجغرافي والاغتراب أو عدم الالتحاق بالكلية المرغوبة رغم المجموع المرتفع، أوضح أن نظام التنسيق الحالي يُحقق عدالة تكافؤ الفرص، لكنه يواجه إشكالية حصر المفاضلة في نصف الدرجة، موضحًا أنه يجب تطبيق اختبارات القبول والقدرات بجانب مجموع الثانوية كما هو معمول به عالميًا، فضلًا عن ضرورة تقليل الضغط على المجموع المباشر عبر توزيع معايير التقييم، علاوة على التوجه نحو علوم المستقبل كالذكاء الاصطناعي، والحاسبات، والتكنولوجيا التطبيقية.

وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية للكليات الكبرى في جامعات العاصمة تُملأ أولاً وفق مبدأ العرض والطلب، مما يدفع التنسيق التلقائي لنقل باقي الطلاب إلى الجامعات الإقليمية، مشددًا على أهمية إعادة تشكيل الوعي المجتمعي؛ إذ لم تعد كليات الطب والهندسة وحدها هي المسار الوحيد لضمان المستقبل، بل أصبحت تخصصات الذكاء الاصطناعي، والأنساق الرقمية، والتكنولوجيا الحديثة هي المحرك الأساسي لاقتصاد المعرفة وركيزة سوق العمل المحلي والدولي.