د. بهاء حسن: الأمن السيبراني لم يعد مسئولية قطاع واحد.. وتعميم تجربة البنك المركزي ضرورة لمواجهة الهجمات المتزايدة

قال الدكتور بهاء حسن، رئيس المؤتمر العربي للأمن السيبراني، إن الاحتفال بالدورة العاشرة من المؤتمر هذا العام يمثل محطة مهمة في مسيرة بدأت منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن شركة iSec بدأت عملها في هذا المجال منذ عام 2007، وأسهمت في تخريج أجيال متخصصة في الأمن السيبراني، أصبح لها دور واضح في حماية المؤسسات وتعزيز جاهزيتها الرقمية.

وتعقد الدورة العاشرة من المؤتمر برعاية وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، والصناعة، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وبمشاركة عدد من الرعاة والشركاء المتخصصين في حلول الأمن السيبراني، في مقدمتهم iSec الراعي الماسي، وThreatLocker الراعي الاستراتيجي، إلى جانب CSE، وCompTIA، وDigital Defense Group، وManageEngine.

وأضاف حسن، خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش فعاليات الدورة العاشرة من المؤتمر العربي للأمن السيبراني، أن ملف أمن المعلومات لم يعد مسؤولية قطاع واحد، موضحًا أن كل وزارة ومؤسسة أصبحت مطالبة بالتفكير في تكوين كوادرها المتخصصة القادرة على حماية بياناتها وأنظمتها الرقمية.

وأكد أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم بدور مهم في دعم هذا التوجه، من خلال جهودها في تأهيل وتخريج دفعات قادرة على المساهمة في بناء منظومة وطنية أكثر جاهزية للتعامل مع تحديات الأمن السيبراني.

وأوضح حسن أن المؤتمر العربي للأمن السيبراني يسعى إلى بناء مجتمع معلوماتي عربي أكثر ترابطًا، يقوم على تبادل الخبرات والمعلومات بين الدول العربية، في إطار يحافظ على المصالح المشتركة ويعزز قدرة المنطقة على مواجهة التهديدات السيبرانية العابرة للحدود.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح سلاحًا مزدوجًا في ملف الأمن السيبراني، إذ يمكن أن يساعد في تقدير المخاطر واكتشاف الهجمات مبكرًا، لكنه في الوقت نفسه بات يستخدم في شن هجمات أكثر تعقيدًا، وهو ما يفرض مرحلة جديدة تتطلب قدرًا أكبر من اليقظة والتشارك بين المؤسسات والدول والخبراء.

وأكد حسن أن اهتمام مؤسسات الدولة بالمؤتمر يعكس إدراكًا متزايدًا لخطورة الملف، مشيرًا إلى مشاركة جهات ومؤسسات وطنية كبرى، من بينها الهيئة العربية للتصنيع، ووزارة الإنتاج الحربي، والقوات المسلحة، إلى جانب اهتمام متنامٍ من مسؤولي الدولة بملف التدريب وبناء الكفاءات في الأمن السيبراني.

وشدد على أن البداية الحقيقية لمواجهة التهديدات السيبرانية يجب أن تكون من ملف التدريب، موضحًا أن هناك مؤسسات كثيرة تحتاج إلى خبرات متخصصة، وأنه لم يعد مقبولًا التعامل مع الأمن السيبراني باعتباره بندًا ثانويًا أو رفاهية يمكن تأجيلها.

وقال إن كل المؤسسات مطالبة بوضع ميزانيات كافية لتغطية احتياجات الأمن السيبراني، سواء في التدريب أو البنية الفنية أو بناء القدرات، خاصة في ظل الزيادة اليومية في حجم الهجمات السيبرانية وتعقيدها.

وأشاد حسن بتجربة البنك المركزي المصري في هذا الملف، مؤكدًا أن الطفرة التي حدثت داخل القطاع المصرفي جاءت نتيجة وجود مسؤولين على قدر كبير من الوعي والمسؤولية، ألزموا البنوك بالإنفاق الجاد على التدريب وبناء الكوادر المتخصصة.

وأضاف أن البنوك المصرية أصبحت تمتلك كوادر مؤهلة للتعامل مع مخاطر الأمن السيبراني، بفضل الرؤية الاستباقية للبنك المركزي، داعيًا إلى تعميم هذه التجربة على جميع مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص لمواجهة ما وصفه بطوفان الهجمات السيبرانية المتزايدة.

وأشار إلى أن السوق لا يزال يعاني نقصًا في عدد الكوادر المتخصصة في الأمن السيبراني، وأن نسبة كبيرة من هذه الكفاءات تتجه إلى العمل خارج مصر، وهو ما يفرض ضرورة الاستثمار بصورة أكبر في التدريب وربط الكوادر بالفرص المحلية.

ولفت إلى أن بعض المؤسسات لا تزال تفتقد إدراك أهمية التدريب، موضحًا أنه عند حدوث أي أزمة مالية يكون القرار الأول في كثير من الأحيان هو وقف برامج التدريب، رغم أن الأمن السيبراني يتطلب تدريبًا مستمرًا لا يقل أهمية عن الاستثمار في الأنظمة والحلول التقنية.

وأكد حسن أن شركة iSec لديها خطة واضحة للتدريب، يحصل من خلالها مهندسو الشركة على ثلاث شهادات معتمدة سنويًا وفق برنامج تدريبي واضح، يتم تنفيذه بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

من جانبه، قال المهندس أحمد بهاء، نائب رئيس شركة iSec، إن الشركة تواصل دعم المؤتمر العربي للأمن السيبراني للعام العاشر على التوالي، إيمانًا بأهمية المؤتمر ودوره في فتح حوار مهني جاد حول مستقبل أمن المعلومات في مصر والمنطقة.

وأضاف أن المؤتمر لا يقتصر على الجلسات الحوارية، بل يمتد إلى دعم المسابقات والأنشطة التطبيقية، وعلى رأسها مسابقة Arab Security Cyber Wargames، التي شهدت هذا العام مشاركة 350 فريقًا من مختلف أنحاء العالم، قبل أن تتأهل 10 فرق للتنافس غدًا على المراكز الثلاثة الأولى، التي سيتم تكريمها ضمن فعاليات المؤتمر.

وأكد أحمد بهاء أن الأمن السيبراني يحتاج إلى أطر تنظيمية واضحة داخل مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أهمية تعميم النماذج التنظيمية الموجودة في قطاعات مثل البنك المركزي والرقابة المالية على قطاعات أخرى، من بينها البترول والاتصالات، بما يضمن وجود قواعد واضحة لحماية البيانات وإدارة المخاطر.

وشدد على أن التحدي لا يرتبط بالقطاعات الكبرى فقط، بل يمتد إلى جميع مؤسسات القطاع الخاص، موضحًا أن كيانات مثل شركات الامتياز التجاري «الفرنشايز» تمتلك بيانات عملاء وعناوين وأرقامًا ومعلومات حساسة، ومن ثم يجب أن تدخل هي الأخرى ضمن دائرة الالتزام بمعايير الأمن السيبراني.

وقال إن الأمن السيبراني لا يمكن أن يترك للاختيار أو الرضا الطوعي، بل يجب أن يكون نتيجة لقوانين صارمة تلزم الجهات والمؤسسات بحماية البيانات، مشيرًا إلى أن التجربة السعودية في هذا المجال تمثل نموذجًا مهمًا، حيث تخضع الشركات للمراجعة الدورية لضمان الالتزام بحماية البيانات والمعايير المطلوبة.

وأضاف أن الدولة تمتلك بيانات المواطنين وتحرص على تأمينها بدرجة كبيرة، لكن المطلوب هو توسيع نطاق الالتزام ليشمل المؤسسات المختلفة، خاصة مع تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية واتساع حجم البيانات المتداولة.

وأكد أحمد بهاء أن هناك حاجة إلى رفع وعي الجمهور بأهمية الأمن السيبراني، وهو دور مشترك بين الشركات والهيئات والمؤسسات، مشيرًا إلى أن حماية البيانات لم تعد قضية تخص المتخصصين فقط، بل أصبحت جزءًا من حماية الاقتصاد والمجتمع والخدمات اليومية.

وفيما يتعلق بمشروع الهوية الرقمية، قال أحمد بهاء إن المشروع كان يجب أن يطبق منذ فترة طويلة، لكنه في الوقت نفسه يمثل مسؤولية كبيرة تتطلب حرصًا مستمرًا على تأمين البيانات والحماية من مخاطر المستقبل.

من جانبها، قالت الدكتورة ريهام بهاء إن المؤتمر يواصل منذ عشر سنوات مسيرة من الاجتهاد والعمل المستمر في دعم ملف الأمن السيبراني، مشيرة إلى أن دورة هذا العام تشهد مشاركة متحدثين عرب وخبراء من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب ورش عمل متنوعة تناقش ملفات متخصصة.

وأضافت أن هذه الدورة ستشهد أيضًا تكريم عدد من القيادات في البنوك والمصالح الحكومية، تقديرًا لدورهم في دعم منظومة الأمن السيبراني، موجهة الشكر للدولة والوزارات على ما تقدمه من دعم للمؤتمر ورسالته.

وأكد المشاركون في المؤتمر الصحفي أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكة أوسع بين الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات التدريب والبحث العلمي، وأن بناء الكفاءات لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة لحماية المؤسسات والبيانات والخدمات الرقمية في مواجهة تهديدات تتزايد يومًا بعد يوم.