‏ بلاغ للنائب العام ضد التيكتوكر سارة الشاعر بتهمة نشر أخبار كاذبة وأهانة مؤسسات الدولة

تقدم المستشار أيمن محفوظ والمستشار رمضان التوني، المحاميان بالنقض، ببلاغ إلى النائب العام ضد تيكتوكر تدعى ‏‏«سارة الشاعر»، على خلفية ما وصفه مقدما البلاغ بنشر أخبار كاذبة ومحتوى من شأنه، بحسب ما ورد في البلاغ، ‏الإساءة إلى مؤسسات الدولة وتكدير السلم العام‎.‎

اتهامات بنشر أخبار كاذبة والتحريض

وذكر مقدما البلاغ أن حسابًا على منصة «تيك توك» يحمل اسم «سارة الشاعر» نشر، وفقًا لما ورد في البلاغ، محتوى ‏اعتبرا أنه يتضمن أخبارًا وادعاءات كاذبة من شأنها التأثير على صورة مؤسسات الدولة والطعن في نزاهتها وهيبتها‎.‎

وأضاف البلاغ أن ما نُسب إلى المشكو في حقها، بحسب رؤية مقدميه، تجاوز حدود التعبير عن الرأي إلى التحريض ضد ‏مؤسسات الدولة، بما قد يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين في مؤسساتهم وإثارة حالة من الفوضى وتكدير السلم العام‎.‎

المطالبة بالتحقيق في المحتوى المنشور

وأشار محفوظ والتوني في بلاغهما إلى أن المحتوى محل الشكوى تضمن، بحسب ما جاء في الأوراق، دعوات أو مطالب ‏بوجود مؤسسات بديلة، معتبرين أن ذلك يستوجب فحص المحتوى المنشور والوقوف على مدى انطباق النصوص القانونية ‏ذات الصلة على الوقائع محل البلاغ‎.‎

وشدد مقدما البلاغ على ضرورة فحص المواد المنشورة وتحديد طبيعتها وسياقها ومدى توافر أركان الجرائم التي أشارا ‏إليها في البلاغ‎.‎

الاستناد إلى عدد من النصوص القانونية

واستند مقدما البلاغ، وفقًا لما ورد في الشكوى، إلى عدد من النصوص القانونية، من بينها قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 ‏لسنة 2015، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى جانب المواد 102 و133 و184 و185 من قانون العقوبات، والتي ‏أشارا إلى ارتباطها بالوقائع محل البلاغ‎.‎

وطالب المحاميان الجهات المختصة بفحص مدى انطباق هذه النصوص على المحتوى محل الشكوى، وتحديد المسؤولية ‏القانونية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات‎.‎

طلب التحقيق والإحالة للمحاكمة

وفي ختام البلاغ، طالب المستشار أيمن محفوظ والمستشار رمضان التوني النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ‏وفحص البلاغ والمستندات المرفقة به، وفتح تحقيق فيما ورد به من وقائع‎.‎

كما طالبا بالتحقيق مع المشكو في حقها، وفي حال ثبوت الاتهامات وتوافر أركان الجرائم قانونًا، اتخاذ الإجراءات القانونية ‏اللازمة وإحالتها إلى المحاكمة الجنائية وفقًا للقانون‎.‎

‏ ‏