وزيرا الاتصالات والصناعة يشهدان توقيع مذكرة تعاون في الأمن السيبراني

افتتح المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات الدورة الثامنة من قمة FDC Summit، التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من مسؤولي الحكومة وقيادات وخبراء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب ممثلي الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية.

وأكد هندي أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف بناء اقتصاد رقمي يدعم جهود التنمية، ويوفر فرص عمل جديدة، ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بالتوازي مع دعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز السيادة الرقمية وحماية البيانات.

400 خدمة

وأوضح وزير الاتصالات أن الوزارة تعمل على تفعيل أدوات التحول الرقمي لتوفير تجربة متكاملة للمواطن عند الحصول على الخدمات الحكومية عن بُعد، من خلال توظيف الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني والبريد الرقمي المسجل.

وأشار إلى أن دمج هذه الأدوات سيسهم في إعادة تصميم تجربة الحصول على الخدمات الحكومية، مع استهداف الوصول إلى 400 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية بحلول عام 2030.

وأكد أن الوزارة تواصل دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة من خلال 24 مركزًا من مراكز إبداع مصر الرقمية في 20 محافظة، والتي تقدم برامج لبناء المهارات واحتضان المشروعات وربط الشركات بالمستثمرين وفتح فرص جديدة أمامها للوصول إلى الأسواق.

250 شركة

وفي ملف الذكاء الاصطناعي، قال هندي إن مصر بدأت منذ عام 2019 في بناء إطار وطني متكامل لهذه التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي تستهدف بحلول عام 2030 دعم أكثر من 250 شركة ناشئة في هذا المجال، وتدريب أكثر من 30 ألف متخصص، وتمكين 36% من المواطنين من استخدام الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن الدولة بدأت بالفعل في تطوير تطبيقات عملية تخدم أولوياتها، من بينها نموذج «كرنك»، وهو نموذج لغوي ضخم باللغة العربية طوره مهندسون مصريون في مركز الابتكار التطبيقي، إلى جانب تطبيقات «لغات» و«بالمصري» وغيرها من الحلول الموجهة لخدمة قطاعات مختلفة.

مراكز البيانات

وأكد وزير الاتصالات أن مراكز البيانات أصبحت أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد الرقمي، لما توفره من قدرات لاستضافة البيانات وتشغيل الخدمات الرقمية ودعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة، فضلًا عن ضمان استمرارية الخدمات الحيوية.

وأشار إلى أن موقع مصر الجغرافي وبنيتها التحتية الرقمية يمنحانها ميزة مهمة في هذا المجال، حيث يمر عبر الأراضي المصرية 20 كابلًا بحريًا دوليًا تنقل نحو 90% من حركة الإنترنت بين أوروبا وآسيا.

وأوضح أن الدولة تستهدف تحويل هذه الميزة من مجرد نقطة لمرور البيانات إلى قيمة اقتصادية أكبر، من خلال استضافة البيانات ومعالجتها، وجذب مراكز البيانات ومقدمي الخدمات السحابية، وتطوير التطبيقات، وتصدير الخدمات الرقمية إلى أسواق المنطقة والعالم.

وكشف هندي عن إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لمراكز البيانات، تستهدف الوزارة إطلاقها بنهاية العام الحالي، لتكون إطارًا لتنمية هذه الصناعة وتعظيم الاستفادة من الموقع والبنية التحتية المصرية.

أمن سيبراني

وشدد الوزير على أن الأمن السيبراني يمثل أحد مقومات الأمن القومي والثقة في الاقتصاد الرقمي، مؤكدًا استمرار الدولة في تنفيذ الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2023-2027.

وأشار إلى بدء الأعمال التنفيذية لإعداد الإصدار الثالث من الاستراتيجية، لمواكبة التطورات المتسارعة والاستعداد للمخاطر الجديدة التي تفرضها التقنيات الحديثة، مع التركيز على رفع جاهزية القطاعات الحيوية وقدرتها على الوقاية والاستجابة والتعافي من الهجمات السيبرانية.

نمو قياسي

وأكد هندي أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل أحد القطاعات الرئيسية للنمو وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، مشيرًا إلى أن معدل نمو القطاع تجاوز 19% خلال العام المالي 2025/2026 للمرة الأولى، مدعومًا بنمو استثنائي بلغ 24.3% خلال الربع الأخير من العام المالي نفسه.

وأشار إلى ترحيب الوزارة بالشركات التي تضيف قدرات جديدة للسوق المصرية، وتنقل المعرفة، وتدعم البحث والتطوير، وتوفر فرص عمل نوعية، وتسهم في وصول الحلول المصرية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

تعاون صناعي

وعلى هامش القمة، شهد المهندس رأفت هندي والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة MCS ومركز تحديث الصناعة، بهدف دعم التعاون في مجال الأمن السيبراني ورفع الوعي وبناء القدرات لدى القطاع الصناعي.

وتتضمن مذكرة التفاهم دعم التحول الرقمي والجاهزية السيبرانية للقطاع الصناعي، إلى جانب تطوير مبادرات مشتركة للاستفادة من أحدث التقنيات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني، وتنظيم ورش عمل وندوات وفعاليات متخصصة، فضلًا عن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات محليًا ودوليًا.

كما تفقد الوزيران المعرض المصاحب للقمة، والذي يضم عددًا من الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، واطلعا على أحدث الحلول والتطبيقات التكنولوجية المقدمة لخدمة القطاعات المختلفة.