وائل أبو شوشة: الرسائل النصية الرسمية تقطع الطريق على التهرب من الاستدعاء والادعاء بعدم العلم

وجه المستشار وائل أبو شوشة، الخبير القانوني، نصيحة وتحذيرًا لكافة المواطنين بضرورة الاستعلام الدوري عن موقفهم القانوني عبر منصة "مصر الرقمية" أو النيابات والمحاكم وأقسام الشرطة، وذلك لتجنب المفاجأة بأحكام غيابية أو قرارات مالية تُعطل معاملاتهم في المصالح الحكومية، مؤكدًا أن منظومة قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تُطبق رسميًا في 1 أكتوبر 2026 تُحدث تحولاً جذريًا في فلسفة التقاضي والتحقيق.

ودعا "أبو شوشة"، خلال لقائه عبر قناة "الشمس"، المواطنين لاستغلال خدمات التكنولوجيا المتاحة لإبقاء صفحتهم الجنائية بيضاء، مشيرًا إلى أن تطبيق "مصر الرقمية" يتيح للجميع الاستعلام بالرقم القومي لمعرفة ما إذا كانت هناك أحكام غيابية صادرة في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية: (دعاوى النفقات، العدة، وتداعيات الطلاق)، فضلًا عن الغرامات والقرارات المالية مثل (غرامات المباني، المخالفات، وقضايا سرقة التيار الكهربائي).

وشدد على أن المنظومة الحكومية المربوطة رقميًا بدءًا من أكتوبر 2026 ستشترط إنهاء وتسوية هذه الأحكام والغرامات قبل تقديم أي خدمة حكومية في الأحياء أو السجل المدني أو المرور أو الشهر العقاري، موضحًا أن مكتسبات تطبيق القانون تتمثل في تقليص مدد الحبس الاحتياطي وتفعيل البدائل الذكية (الإقامة الجبرية)، فضلًا عن إقرار حق التعويض المادي للمواطن حال البراءة أو حفظ التحقيق، علاوة على تطبيق نظام الإعلان الإلكتروني الرسمي عبر الرسائل النصية (SMS).

وكشف عن تحول إجرائي غير مسبوق ينهي ثغرات التهرب من الاستدعاء والادعاء بعدم العلم؛ حيث نص القانون الجديد على اعتماد "الإعلان الإلكتروني" عبر إرسال رسالة نصية (SMS) للمتهم على هاتفه المحمول المسجل رسميًا، موضحًا أن النظام يرفق تقريرًا فنيًا بملف القضية يثبت استلام الرسالة، مما يجعل المتهم معلنًا قانونياً بصفة رسمية، ويترتب على ذلك تحويل الحكم في القضية إلى حكم حضوري بنص القانون.

وشدد على أن التشريع الجديد يضمن تحقيق العدالة الناجزة وسرعة رد الحقوق للمجني عليهم مع صون كامل حقوق المتهمين.