شوبير يكشف تفاصيل صادمة في قضية رمضان صبحي.. وخبير قانوني يطرح آخر فرصة لإنقاذ مسيرته

تتواصل تداعيات أزمة رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، بعد رفض المحكمة الفيدرالية السويسرية الطعن المقدم ضد عقوبة إيقافه لمدة أربع سنوات في قضية المنشطات، وسط حديث متزايد عن الخيارات القانونية المتاحة أمام اللاعب خلال المرحلة المقبلة.

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل جديدة تتعلق بملف رمضان صبحي، مؤكدًا أن جذور الأزمة تعود إلى كيفية تعامل اللاعب مع عينة المنشطات.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه «الناظر»، أن الواقعة لم ترتبط فقط بنتيجة العينة، بل بالطريقة التي تم التعامل بها معها، مشيرًا إلى أن خلط العينة بالماء تم اعتباره تلاعبًا بالعينة من قبل الجهات المختصة، وهو ما يُنظر إليه في بعض الحالات باعتباره مخالفة أشد من ثبوت وجود مادة محظورة.

وأضاف أن العقوبة الصادرة بحق اللاعب لا تقتصر على الغياب عن المباريات الرسمية، بل تمتد إلى منعه من ممارسة أي نشاط رياضي طوال فترة الإيقاف، بما في ذلك التدريبات أو التواجد ضمن قوائم الأندية.

وأكد شوبير أن العقوبة تمثل ضربة قوية لمسيرة اللاعب، واصفًا تأثيرها على مشواره الرياضي بأنه بالغ القسوة.

وفي المقابل، أشار المستشار القانوني الرياضي الدولي محمد فضل الله إلى وجود مسار قانوني محتمل يمكن للاعب اللجوء إليه بعد قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية.

وأوضح فضل الله أن الطريق قد يقود إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكن ذلك يتطلب توافر شروط قانونية محددة، أبرزها أن يكون اللاعب قد تمسك أمام القضاء السويسري بالدفوع المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة، إلى جانب استنفاد جميع درجات التقاضي والطعن المتاحة.

وشدد فضل الله على أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا تُعد درجة استئناف جديدة للأحكام الرياضية أو القضائية، وإنما تختص بالنظر في مدى احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأضاف أن أي طلب يُقدم أمام المحكمة يجب أن يستند إلى دفوع قانونية سبق طرحها أمام الجهات القضائية السويسرية، وإلا قد يواجه صعوبات في القبول والنظر.

واستشهد الخبير القانوني بقضية العداءة الجنوب أفريقية كاستر سيمينيا، التي نظرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في وقت سابق، موضحًا أن الحكم الصادر آنذاك تناول مدى كفاية المراجعة القضائية التي أجرتها المحكمة الفيدرالية السويسرية لقرار صادر عن محكمة التحكيم الرياضية «كاس».

ويرى متابعون أن هذه السابقة القانونية قد تمنح مؤشرات مهمة حول طبيعة المسار القانوني الذي يمكن أن يسلكه رمضان صبحي خلال المرحلة المقبلة، إذا قرر مواصلة تحركاته القضائية خارج سويسرا.