إيهاب محمود: التوجيهات الرئاسية خارطة طريق لتحقيق السيادة الرقمية وترسيخ موقع مصر كمركز دولي للبيانات

أكد المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، وأمين لجنة النقل واللوجستيات بالحزب، أن الاجتماع الرئاسي لمتابعة منظومة التحول الرقمي والاتصالات يمثل خريطة طريق متكاملة لتحقيق السيادة الرقمية والنهوض بالاقتصاد القومي، مشيدًا بالتوجيهات الاستراتيجية للرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تضع مصر في موقعها المستحق كمركز إقليمي ودولي محوري لمراكز البيانات والخدمات الرقمية.

وأوضح "محمود"، في بيان، أن التوسع في تشييد مراكز البيانات العملاقة ونشر شبكات الجيل الخامس لا يقل أهمية عن شبكات الطرق والموانئ الفيزيائية، بل يُعد بمثابة اللوجستيات الرقمية التي تعزز حركة تداول البيانات وتدفق الاستثمارات العالمية، مما يجعل موقع مصر الجغرافي شريانًا حيويًا لنقل البيانات بين الشرق والغرب كما هو الحال في حركة التجارة العالمية.

وأشار إلى أن استهداف الوصول بالصادرات الرقمية إلى 8 مليارات دولار بحلول 2028، ورفع صادرات التعهيد إلى 12 مليار دولار بحلول 2029، يعكس رؤية طموحة لتحويل قطاع الاتصالات إلى مصدر رئيسي للعملة الأجنبية وتوطين صناعة الإلكترونيات عبر دعم 120 شركة متخصصة بحلول 2030، مؤكدًا أن التوسع في تطبيق "كارت الخدمات الحكومية الموحد" يضمن وصول الدعم والخدمات للمواطنين بكفاءة وشفافية، ويقضي على البيروقراطية من خلال الربط الإلكتروني وتكامل قواعد البيانات الوطنية.

ولفت إلى أن إطلاق البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي "كرنك" لبناء تطبيقات باللغة العربية، إلى جانب المبادرة الرئاسية "الرواد الرقميون – Digilians" بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية، يضمن بناء جيل يمتلك أدوات المهارات المستقبلي، مشددًا على أهمية التكليف الرئاسي بالالتزام بأعلى معايير الشفافية والحياد في اختيار المستفيدين.

وأكد أن التقرير المشترك الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لحماية الأطفال دون سن الخامسة عشرة من المحتوى الضار على منصات التواصل الاجتماعي، يُمثل خطوة حاسمة لحماية الأمن القومي المجتمعي، وتأكيدًا على أن التحول الرقمي يتم وفق ضوابط أخلاقية تحمي الأسرة المصرية، مثمنًا هذه الخطوات المتكاملة التي تجمع بين تطوير البنية التحتية الصلبة، وتحفيز الاستثمار في الحوسبة السحابية، وحماية الأمن السيبراني والمجتمعي، داعيًا إلى سرعة تتويج هذه التوجيهات بالتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لترجمة هذه الأهداف الشاملة إلى واقع ملموس يخدم المواطن والاقتصاد الوطني.