ضبط 44 شيكارة سماد يوريا قبل بيعها بالسوق السوداء و1500علبة سجائر مجهولة المصدر بالبحيرة

شنت مديرية التموين بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2026، حملات رقابية مكثفة على الأسواق والأنشطة التجارية والمخابز، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، والأستاذة سهير زعتر، وكيل المديرية، بتشديد الرقابة والتصدي للمخالفات التموينية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

ضبط أسمدة مدعمة وسجائر مجهولة المصدر بحوش عيسى

وأسفرت حملة إدارة تموين حوش عيسى، تحت إشراف العميد حسام الدين بدري، مدير مباحث التموين بالبحيرة، واللواء محمد زايد رئيس مجلس مركز ومدينة حوش عيسى، عن ضبط 44 شيكارة يوريا مدعمة "كيماوي"، قام أحد الأشخاص بتجميعها تمهيدًا لإعادة بيعها في السوق السوداء.

كما تمكنت الحملة من ضبط 1500 علبة سجائر مجهولة المصدر وبدون مستندات، وذلك بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة لتداول السلع والمنتجات.

وفي إطار الحفاظ على صحة المواطنين، تم ضبط كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد محال الجزارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما تم ضبط مستودع غاز لعدم الإعلان عن الأسعار بالمخالفة للتعليمات والقرارات التموينية.

وامتدت الحملات إلى المخابز البلدية، حيث تم ضبط مخبز لإنتاج خبز ناقص الوزن، بالإضافة إلى ضبط مخبز مغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وجارٍ مراجعة مبيعاته واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار في بدر

وفي مركز ومدينة بدر، نفذت إدارة تموين بدر حملة تموينية بالتعاون مع الطب البيطري، للمرور على الأنشطة التجارية والأسواق، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والقوانين والقرارات التموينية، إلى جانب فحص شكاوى المواطنين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر تموينية ضد أنشطة تجارية مختلفة، بسبب عدم الإعلان عن الأسعار، بالمخالفة للقواعد المنظمة لتداول وبيع السلع.

كما قامت الحملة بتنفيذ 4 قرارات للنيابة العامة في محاضر سابقة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها.

وأكدت الأجهزة التموينية استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتصدي لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة، وضبط المنتجات مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، والتأكد من التزام التجار وأصحاب الأنشطة بالإعلان عن الأسعار والقواعد المنظمة للعمل.

وجارٍ إرسال المحاضر المحررة إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانونًا.