352 مليار جنيه حجم سوق الدواء في مصر.. و415 ملياراً مستهدفات بحلول 2030

رفعت منظمات اقتصادية دولية، توقعاتها لسوق الدواء المصري، متوقعة أن يرتفع حجمه من نحو 308 مليارات جنيه في عام 2025 إلى 352 مليار جنيه خلال عام 2026، بمعدل نمو يبلغ 14.3%. كما توقعت أن يصل حجم السوق إلى 415 مليار جنيه بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.1%.

وعدلت وحدة أبحاث «فيتش سوليوشنز» توقعاتها لسوق الدواء المصري، في ظل الأداء القوي للصادرات وتراجع الواردات، وهو ما يعزز توقعات انكماش العجز التجاري الدوائي خلال السنوات المقبلة.

وارتفعت الصادرات المصرية من الدواء إلى نحو 27.1 مليار جنيه خلال 2025، بنمو 12.7%، متجاوزة توقعاتها السابقة البالغة 19.7 مليار جنيه، في حين تراجعت الواردات 17.9% إلى 138.7 مليار جنيه، مقارنة بتوقعاتها السابقة عند 171.6 مليار جنيه.

ويعكس هذا التحسن تطور قاعدة التصنيع الدوائي المحلية، إذ باتت الشركات المصرية تلبي نحو 93% من احتياجات السوق المحلية من خلال ما يقرب من 17 ألف مستحضر دوائي مسجل، بالتوازي مع إجراءات حكومية تستهدف تعزيز الصادرات، تشمل تسريع إجراءات الجمارك، وتبسيط الحصول على شهادات الجودة، وتقليل الأعباء الإدارية أمام المصدرين.

في المقابل، يعكس تراجع واردات الدواء، زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، إلا أن استمرار انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج يمثلان تحديًا أمام ربحية الشركات على المدى القصير، خاصة مع اعتماد الصناعة بشكل كبير على استيراد المواد الخام الفعالة من الصين والهند، ما يجعلها أكثر تأثرًا بتقلبات سعر الصرف.

كما ارتفعت تكاليف الشحن بين آسيا والشرق الأوسط، من نحو 1400 دولار إلى 5500 دولار للحاوية، قبل أن تستقر عند نحو 4200 دولار، أدى إلى زيادة كبيرة في تكلفة استيراد المواد الخام، في وقت لا تسمح فيه منظومة التسعير الجبري بتمرير هذه الزيادات إلى المستهلك، وهو ما يضغط على هوامش أرباح الشركات.

3 مليارات دولار مستهدفات صادرات الدواء بحلول عام 2030

من جانبها، اتخذت الدولة المصرية عدة إجراءات لدعم القطاع، من بينها تسريع فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد مستلزمات الإنتاج، وسداد نحو 30 مليار جنيه من إجمالي مستحقات متأخرة بلغت 43 مليار جنيه لصالح شركات الأدوية، بما ساهم في تحسين السيولة المالية للشركات.

وتستهدف استراتيجية القاهرة تعزيز صادرات الصناعات الدوائية، والمدعومة ببرامج تمويل ميسرة، ستسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع الدوائي.

ومن المستهدفات القائمة أيضاً، رفع صادرات المنتجات الطبية، التي تشمل الأدوية واللقاحات والأمصال والمستلزمات الطبية، إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، مقابل 799 مليون دولار في عام 2024.