أستاذ علم نفس: مصر مجتمع مستهدف ومخططات هدم الدول عن بُعد تتطلب وعيًا استباقيًا

قالت الدكتورة سوسن فايد، أستاذ علم النفس السياسي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن جرائم العنف ليست جديدة على التاريخ البشري أو المصري، لكن التحول النوعي يكمن في مدى بشاعة الأسلوب والتنكيل بالجثة، وكأننا أمام مشاهد مأخوذة من أفلام الرعب السينمائية تطبق على أرض الواقع.

وأرجعت "فايد"، خلال لقائها مع الإعلامي ياسر فضة، ببرنامج "فوكس"، المذاع على قناة "الشمس"، هذا التصاعد إلى تداخل عدة عوامل رئيسية، تتمثل في تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وغياب آليات الحوار وتقبل الآخر، فضلا عن غياب التنشئة السليمة وتراجع دور الأسرة في غرس القيم الإيجابية، علاوة على تعرض النشء والشباب المستمر لمشاهد العنف الشرسة، لا سيما المستوردة من الخارج، والتي تترك بصمات عميقة على الوجدان وتجعل ارتكاب الجريمة يبدو مألوفًا في لحظات فقدان السيطرة.

وشددت على أن الإدمان وتحديدًا الحبوب المخلقة الحديثة" يلعب دورًا مدمرًا في تغيب الوعي تمامًا، حيث يصل الجاني إلى مرحلة يرتكب فيها أبشع الجرائم ثم يستفيق ليتساءل بذهول: "كيف فعلت هذا؟"، مؤكدة أن هذا يتطلب سياسات صارمة وحاسمة من وزارة الداخلية في مواجهة تجارة المخدرات، إلى جانب سياسات إعلامية واضحة تجعل المجرم يفكر ألف مرة قبل الإقدام على فعله.

وحذرت من أن مصر تُعد مُجتمعًا مستهدفًا، وهناك مخططات ممنهجة لما يُعرف بسياسة هدم المجتمعات عن بُعد، متسائلة عن سبب ابتعاد متخذ القرار أحيانًا عن الاستفادة الفورية من التوصيات والدراسات العلمية التي يقدمها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لترصد الظواهر قبل تفشيها.

وحول الفئات العمرية الأكثر ارتكابًا للجرائم بين 15 و20 عامًا، أثيرت إشكالية قانون الطفل الذي يعتبر من هم دون 18 عامًا أطفالاً، شددت على ضرورة إعادة النظر في هذا السن وتعديل التشريعات لتتناسب مع الواقع المعاصر، موضحة أنه في ظل الانفتاح الهائل والثورة التكنولوجية، لم يعد الشاب في سن 17 أو 18 عامًا يمتلك عقلية الطفل، بل يتأثر سريعًا بما يدور حوله.

وأكدت على أن توجيهات رئيس الجمهورية المستمرة بشأن خطورة ما يُقدم في الدراما الرمضانية من مشاهد عنف تسيء للدولة المصرية يجب أن تترجم إلى عمل مؤسسي شامل، موضحة أن الدولة أنشأت لجان تطوير الإعلام، لكن النجاح الحقيقي يتطلب تكاتفًا جماعيًا لكل مؤسسات الدولة، بلا استثناء، ممثلة في السينما والمصنفات الفنية ونقابة الموسيقيين، ووزارتا الثقافة والشباب والرياضة، والمؤسسات الدينية (الأزهر والكنيسة) ودور الأسرة والتعليم، لإنقاذ النسيج المجتمعي وإعادة بناء الوعي الوطني.