وسام طايل: توجيهات الرئيس تُنهي عهد التقارير المكتبية.. ولجان ميدانية تتابع المطورين

أكد المهندس وسام طايل، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري بالاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي، ورئيس مجلس أمناء مدينة أسيوط الجديدة، أن توجيهات الرئيس السيسي بضرورة التزام شركات التطوير العقاري بالجدول الزمني المحدد لتسليم الوحدات السكنية، مع اشتراط تسليمها كاملة المرافق والخدمات الأساسية لحظة التسليم تعكس جدية الدولة في حماية المستهلك وفرز المطور الجاد عن غير الجاد، بما يضمن عدم ضياع الفرص الاستثمارية.

وأوضح "طايل"، خلال لقائه ببرنامج "الاقتصاد 24"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن المنظومة الرقابية تشهد تحولًا عمليًا عبر تشكيل هيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن لجانًا ميدانية مالية وفنية لمتابعة معدلات الإنجاز على أرض الواقع وفق البرنامج الزمني المعتمد، بدلاً من الاكتفاء بالتقارير المكتبية، مشيرًا إلى أن هذه اللجان تعتمد نظام نقاط تفتيشي لمراقبة جميع مراحل البناء (الخرسانات، المباني، والتشطيبات) للوقوف على الموقف العقاري للمشروع، والمطابقة الدقيقة للأعمال المنفذة مع الرخص والمخططات الهندسية المعتمدة، فضلًا عن التأكد من سداد المطور لكافة الالتزامات المالية المقررة.

ولفت إلى أنه وفقًا للقانون، يُمنح المطور غير الملتزم مهلة إضافية بمقابل مادي لإنهاء الأعمال، وفي حال استمرار عدم الالتزام يتم وقف الأعمال، أو استقطاع المساحات غير المُنَفّذة، أو سحب الأرض بالكامل.

وحول التحديات التي واجهت القطاع العقاري مؤخرًا، أشار إلى أن الحكومة قدمت بالفعل مهلًا استثنائية عامة لكافة المطورين لمواجهة أزمات خارجة عن إرادتهم مثل جائحة كورونا، التغيرات الاقتصادية العالمية، وارتفاع أسعار مواد البناء، وتم تعديل الجداول الزمنية بناءً على ذلك، مؤكدًا أن المطورون حصلوا على المهل اللازمة للتعامل مع الظروف الضاعطة، والمطلوب الآن هو السرعة والجدية التامة في التنفيذ والالتزام المباشر تجاه المواطنين.

وحول حماية أموال المحجوزين، أوضح أن القانون يحظر إعادة البيع على الأراضي الفضاء إلا بعد تحقيق نسبة إنجاز لا تقل عن 30% من أصل المشروع، مشددًا على أهمية تسريع تفعيل دور الاتحاد العام للمطورين العقاريين لوضع صياغة موحدة للعقود تضمن التزامات الطرفين بوضوح.

وعن مستقبل القطاع العقاري، كشف عن أن مصر شهدت إنشاء أكثر من 20 مدينة جديدة خلال السنوات السبع الماضية، مما أسهم في توسيع الرقعة العمرانية وتجاوز النسبة التاريخية (5% إلى 8%) عبر ربط مجرى النيل بالمناطق الصحراوية والساحلية، كما هو الحال في مدن العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية ومدن الصعيد الجديدة.

وشدد على أن السوق العقاري يمر حاليًا بحالة من الاستقرار والتوازن السعري، مدعومًا بأنظمة سداد وتسهيلات تصل إلى 15 عامًا ومقدمات حجز مرنة، مكررًا نصيحته للمشترين بضرورة مراجعة سابقة أعمال الشركة ومدى التزامها بالتسليمات السابقة قبل الشراء.