بالتعاون مع البنك المركزي.. الأعلى للجامعات: برنامج مصرفي جديد بـ 4 جامعات يُؤهل للعمل بالبنوك مباشرة

أكد الدكتور مجدي جمال عبد القادر، عضو المجلس الأعلى للجامعات، أن الإطار المرجعي الجديد لا يفرض لائحة موحدة صلبة على جميع الكليات، بل يضع المركّبات والأسس العلمية الجوهرية، ويتيح الحرية لكل كلية لتصميم برامج تدريبية وتخصصية تخدم بيئتها المحيطة، حيث يتم التركيز على برامج اللوجستيات، وإدارة الموانئ، وسلاسل الإمداد، فضلا عن طرح برامج متخصصة في إدارة وتصنيع صناعات النسيج والغزل واللوجستيات الصناعية، علاوة على اشتراك قيادات الصناعة في كل محافظة في تحديد احتياجات السوق المحلي، لضمان جاهزية الخريج للعمل فور تخرجه.

وشدد عضو المجلس الأعلى للجامعات، خلال لقائه مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس، ببرنامج "نقطة ومن أول السطر"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، على أن المنظومة التعليمية شهدت إتاحة آليات حديثة لدمج العلوم والمهارات بين الكليات المختلفة داخل الجامعة الواحدة، ممثلة في نظام المقررات الفرعية، حيث أصبح بإمكان طالب كليات الهندسة، الصيدلة، أو العلوم، تسجيل نظام دراسي فرعي في كلية التجارة مثل المحاسبة الرقمية أو إدارة الأعمال للحصول على شهادة تمكنه من إدارة مشروعه الخاص، صيدليته، أو مكتبه الهندسي بكفاءة إدارية ومالية عالية.

ولفت إلى أنه تم تفعيل برنامج العلوم المصرفية في 4 جامعات بالتعاون مع البنك المركزي المصري؛ حيث يتلقى الطالب جزءًا من المقررات داخل جدران الكلية والآخر داخل البنك، مما يؤهله بشكل مباشر لسد الفجوة المهنية التي تعاني منها البنوك في استقطاب الكفاءات الجاهزة.

وردًا على المخاوف والأسئلة الشائعة حول جودة التعليم في المؤسسات التعليمية والخاصة، أوضح الضوابط المنظمة، مؤكدًا أن وجود مستشفى جامعي تابع بالكامل لكلية الطب يُعد شرطًا قانونيًا غير قابل للتنازل؛ حيث يُمهل الترخيص فترة إنشاء المستشفى قبل وصول الطلاب للمرحلة السريرية (الإكلينيكية)، ويتم وقف القبول فوريًا لأي كلية لا تلتزم بالتجهيزات المستشفائية كاملة، فضلا عن تقييم المعاهد الخاصة منذ عام 2020، وتشكيل لجان تقييم سنوية تتكون من 3 أساتذة لمعاينة القدرات البشرية والمكانية لـ 75 معهدًا خاصًا، علاوة على ربط الأعداد المقبولة بتصنيف المعهد (امتياز، جيد جدًا، مقبول)، وتكريم المعاهد التي تجري طفرات في الجودة، مشددًا على نجاح أكثر من 20 معهدًا خاصًا في الحصول على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وحول مطالبات البعض بزيادة المعاهد والجامعات لاستيعاب الأعداد الكبيرة من طلاب الثانوية العامة، أكد أن الترخيص لمؤسسة جديدة لا يخضع للبيروقراطية، بل لخريطة احتياجات معتمدة وضوابط مكانية وأكاديمية صارمة، عبر التأكد من النطاق الجغرافي وعدم تكرار الخدمات بدون حاجة، فضلا عن جاهزية المساحات والمباني لتوفير بيئة تعليمية ملائمة، علاوة على اعتماد أعضاء هيئة التدريس الجاهزين للتدريس للمراحل الأولى كشرط مبدئي للتشغيل.

وكشف عن روشتة عمل موجهة لطلاب وخريجي قطاع العلوم التجارية والإدارية، تتمثل في المهارات الرقمية وتمكين الذكاء الاصطناعي، فضلا عن اللغات المتقنة والتواصل مع مجتمع الأعمال، علاوة على تطوير المهارات الشخصية وحل المشكلات والتفكير النقدي، مؤكدًا أن أصحاب الأعمال والشركات الكبرى لا يبحثون عن مجرد شهادة أودفتر محشو بالمعلومات التقليدية؛ بل يفتشون عن خريج يمتلك منهجية تحليلية وحل المشكلات، ومهارات تفاوض وتواصل، وقدرة على تطويع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في بيئة العمل المتغيرة دومًا.