ضبط 2000 قطعة حلويات مجهولة المصدر و100 علبة سجائر مهربة خلال حملة تموينية بدمنهور

شنت إدارة تموين دمنهور بمحافظة البحيرة حملة رقابية موسعة على الأسواق والأنشطة التموينية والتجارية، أسفرت عن ضبط كميات من الحلويات واللحوم مجهولة المصدر، وسجائر مستوردة بدون مستندات، إلى جانب تحرير مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار، وذلك في إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وتحت إشراف الأستاذة سهير زعتر وكيل المديرية، بتكثيف الحملات التموينية على مختلف الأنشطة التجارية والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة لتداول السلع.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد محال الحلويات، حيث تم التحفظ على 2000 قطعة حلويات مجهولة المصدر، لعدم وجود أي بيانات أو علامات تجارية توضح مصدرها أو صلاحيتها، وتم تحرير المحضر اللازم وعرض الواقعة على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكنت الحملة من ضبط 100 علبة سجائر مستوردة بدون مستندات أو فواتير تثبت مصدرها، وتم التحفظ عليها وتحرير المحضر اللازم، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وفي السياق ذاته، حررت الحملة محضرين ضد محلين لبيع الحلويات لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات المعروضة للبيع، في مخالفة لقانون حماية المستهلك والقرارات التموينية المنظمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

وشملت نتائج الحملة أيضًا ضبط أحد المطاعم والتحفظ على 10 كيلوجرامات من اللحوم غير المدون عليها أي بيانات أو علامات تفيد بمصدرها، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم، مع عرض الواقعة على النيابة العامة.

وأكدت مديرية التموين بالبحيرة استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية والتجارية، للتأكد من جودة السلع المتداولة، وضبط المخالفات التموينية، والتصدي للسلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للاشتراطات، حفاظًا على صحة المواطنين وحقوق المستهلكين.

ونُفذت الحملة تحت إشراف عادل أبو الفتوح، مدير إدارة تموين دمنهور، وعلي أبو زيد رئيس الرقابة، وبرئاسة مجدي عيسى، وبمشاركة ضحى محمد من سلامة الغذاء وبالاشتراك مع مباحث التموين بالبحيرة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات المضبوطة وإحالتها إلى النيابة العامة.