الغرفة التجارية بالبحيرة توقع بروتوكول تعاون مع الشرقية لتعزيز الاستثمار ودعم مجتمع الأعمال

في إطار تعزيز التعاون المشترك ودعم الاستثمار والنشاط الاقتصادي بين المحافظات، استقبلت الغرفة التجارية المصرية بمحافظة البحيرة وفد الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية مكون من المهندس محمد حافظ الزاهد رئيس مجلس الإدارة
والمهندس سعيد عبد المنعم فريد عضو مجلس الإدارة

حيث شهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تدعيم وتنمية الفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات الاقتصادية والتجارية.

ورحب محمد شعبان الشريف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة، بوفد الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الغرفة في دعم مجتمع الأعمال بمحافظة الشرقية، وما حققته من جهود متميزة في خدمة التجار والمستثمرين، مؤكدًا أن التعاون بين الغرف التجارية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التكامل الاقتصادي وتبادل الخبرات بما يعود بالنفع على المحافظتين.

وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة أن توقيع هذا البروتوكول يأتي انطلاقًا من حرص الغرفة على فتح آفاق جديدة للاستثمار والشراكة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التعاون مع غرفة الشرقية سيسهم بشكل مباشر في دعم أصحاب الأعمال، وتبادل الخبرات، وإقامة مشروعات مشتركة تدعم الاقتصاد المحلي وتوفر فرص عمل واعدة للشباب بمحافظة البحيرة.

من جانبه، أعرب المهندس محمد حافظ الزاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية، عن بالغ تقديره لحفاوة الاستقبال من جانب الغرفة التجارية بالبحيرة، مثمنًا ما تبذله الغرفة التجارية بالبحيرة من جهود ملموسة في دعم الاستثمار وتنمية بيئة الأعمال، ومؤكدًا أن غرفة البحيرة تعد نموذجًا فاعلًا في تقديم الخدمات الاقتصادية والتدريبية وخدمة منتسبيها.

كما أكد الزاهد أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تكامل الجهود بين الغرفتين، وتبادل الأبحاث والمعلومات التجارية والنشرات الدورية، بما يتيح لرجال الأعمال والمستثمرين في المحافظتين الاستفادة من المزايا النسبية والموارد المتاحة، ويسرّع من وتيرة التنمية الاقتصادية.

أبرز محاور وأهداف البروتوكول:

- تبادل الخبرات والموارد: تأسيس أواصر التعاون والترابط المشترك لتبادل الخبرات والمعلومات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، والاستفادة من الموارد الطبيعية التي تتميز بها كل محافظة.
- تنمية الاستثمار وتوفير فرص العمل: تقديم المقترحات والاستشارات والأفكار الاستثمارية، وإقامة مشروعات مشتركة تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للشباب.

- دعم مجتمع الأعمال والمستثمرين: إنشاء وتحديث قاعدة بيانات شاملة لأصحاب الأعمال والمستثمرين، وإمدادهم بالمعلومات اللازمة لإقامة وتطوير مشروعاتهم، إلى جانب تنفيذ البرامج التدريبية وتأهيل الكوادر بما يسهم في سرعة إنجاز الأعمال.
- تنظيم الفعاليات الاقتصادية: المشاركة في تنظيم اللقاءات والملتقيات الاقتصادية والتجارية للتعريف بالفرص الاستثمارية ومجالات التطوير المتاحة.
- تبادل الأبحاث والنشرات: تبادل الأبحاث والإحصاءات التجارية والاقتصادية الصادرة عن الغرفتين، ونشر العروض التجارية عبر النشرات الدورية لإطلاع رجال الأعمال عليها، بما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون والدخول إلى أسواق المحافظتين.

ويعكس هذا البروتوكول حرص الغرفتين التجاريتين بالبحيرة والشرقية على ترسيخ الشراكة المؤسسية، وتوحيد الجهود لخدمة مجتمع الأعمال، وتعزيز مناخ الاستثمار، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ويواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية.