حملات مفاجئة بالدلنجات لضبط الانضباط الإداري.. رصد حالات غياب واتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات حملة مرورية مفاجئة على عدد من الجهات الحكومية، لرصد مدى التزام العاملين بالحضور والانصراف، وضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بالكفاءة المطلوبة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف أعمال المتابعة الميدانية داخل المصالح الحكومية، والتأكد من تحقيق الانضباط الإداري وانتظام سير العمل خلال الفترات الصباحية،

وفي هذا السياق، كلف علي محمد زيد، رئيس مركز ومدينة الدلنجات، محمد مبروك مدير قسم الرقابة والمتابعة، يرافقه أحمد سعد و إبراهيم كيشار، عضوي قسم الرقابة والمتابعة، بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المصالح الحكومية بنطاق المركز، لمتابعة انتظام العمل والتأكد من الالتزام بمواعيد العمل الرسمية، ورصد أي مخالفات قد تؤثر على سير العمل أو تعوق تقديم الخدمات للمواطنين.

وشملت الحملة المرور على الإدارة الصحية بالدلنجات، حيث قامت اللجنة بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف، ومطابقة البيانات مع نسب التواجد الفعلي للعاملين داخل مواقع العمل، في إطار إحكام الرقابة الإدارية والتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل.

وأسفرت أعمال المتابعة عن رصد عدد من حالات الغياب دون سند قانوني أو الحصول على إذن مسبق، بالمخالفة للوائح المنظمة لشئون العاملين.

وعلى الفور، قامت اللجنة بإثبات تلك الحالات وإعداد تقرير تفصيلي بنتائج المرور، تمهيدًا لعرضه على رئيس مركز ومدينة الدلنجات، لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن تحقيق الانضباط داخل الجهاز الإداري.

وأكد ررئيس المدينة أن حملات الرقابة والمتابعة الميدانية ستستمر بصورة دورية ومفاجئة على مختلف المصالح الحكومية والوحدات الخدمية، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الحملات ليس فقط رصد المخالفات، وإنما ترسيخ ثقافة الالتزام والانضباط، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بمستوى الأداء الحكومي بما يحقق مصالح المواطنين.

وأضاف رئيس المدينة أن الالتزام بمواعيد العمل الرسمية يعد واجبًا وظيفيًا لا يمكن التهاون فيه، خاصة في الجهات التي تقدم خدمات مباشرة للجمهور، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الأداء الإداري ورفع كفاءة العاملين، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة.

وشدد رئيس المدينة على أن المحافظة لن تتهاون مع أي صور للتقصير أو الإهمال أو الغياب غير المبرر، مؤكدًا أن مبدأ الثواب والعقاب سيُطبق بكل حزم وعدالة، وأن تقييم العاملين يعتمد على مدى التزامهم بالواجبات الوظيفية وتحملهم للمسؤولية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الحكومي وتحقيق الصالح العام.

وتأتي هذه الحملات ضمن خطة محافظة البحيرة لرفع كفاءة الجهاز الإداري، وتعزيز الانضباط داخل الجهات الحكومية، وتفعيل المتابعة الميدانية المستمرة، بما يضمن تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وجودة، ويعزز ثقة المواطنين في مستوى الأداء داخل المؤسسات الحكومية.