بالتعاون مع مجلس الوزراء.. قوافل بنك الشفاء المصري تقدم خدماتها الطبية لـ4607 مواطنين في القليوبية والمنوفية

نظم بنك الشفاء المصري - عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي- سلسلة من القوافل الطبية والعلاجية في محافظتي القليوبية والمنوفية بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، تضمنت تقديم الخدمات الطبية المجانية من فحوصات طبية وصرف أدوية ونظارات طبية وتحويل الحالات المتقدمة إلى المستشفيات المتخصصة وذلك في المراكز والقرى الأكثر احتياجا لعدد4607 مواطنين.

وأوضح السيد/ محمد فرغل، المدير التنفيذي لبنك الشفاء المصري، أن القافلة الطبية في مركزي الشهداء وقويسنا بمحافظة المنوفية قدمت خدماتها لإجمالي 2980 مواطنًا لعدة أيام متواصلة، وكشفت على 1275 حالة في تخصص الرمد، وصرفت 531 نظارة طبية، وحددت 75 حالة لإجراء عمليات رمد مجانية، فضلًا عن الكشف على 1705 حالات في مختلف التخصصات الطبية "العظام والباطنة والأطفال وكبار السن والأمراض المزمنة"، بالإضافة لتحويل 44 حالة إلى المستشفيات الجامعية والحكومية لإجراء التدخلات الطبية اللازمة واستكمال العلاج.

وأضاف فرغل في - بيان له- أن بنك الشفاء المصري قد أطلق أيضا قافلة شاملة في محافظة القليوبية تضمنت الكشف على 1627 مواطنًا من القرى الأكثر احتياجا، من بينهم 532 حالة رمد، وصرف 360 نظارة طبية، وتحديد 76 حالة لإجراء عمليات بالعيون مجانية، بالإضافة لتوقيع الكشف على 1095 حالة في باقي التخصصات الطبية الأخرى، كما تم تحويل 33 حالة إلى المستشفيات الجامعية والحكومية لإجراء التدخلات الطبية اللازمة واستكمال العلاج، لافتا إلى أن بنك الشفاء المصري لديه خطة شاملة لتقديم الدعم الطبي للمواطنين على مستوى المحافظات، على أن تكون الأولوية للقرى والمراكز الأكثر احتياجا والمحافظات النائية.

وأكد المدير التنفيذي لبنك الشفاء المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، أن هذه الجهود تأتي في إطار الدور المجتمعي الذي يضطلع به البنك وانطلاقًا من رؤيته في الإسهام بدعم منظومة الرعاية الصحية، من خلال الوصول بالخدمات الطبية إلى الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات، بالتنسيق والتكامل مع مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن الشراكة مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء تمثل نموذجًا للتعاون الفعال الذي يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد وتقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.