الحسيني أحمد: الجمهورية الجديدة تواصل تحقيق أهداف ثورة 23 يوليو في التنمية والتحديث

أكد الحسيني أحمد، خبير الضرائب والمحاسب القانوني، أن ثورة 23 يوليو 1952 تمثل واحدة من أهم المحطات التاريخية في مسيرة الدولة المصرية، لما حملته من تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية أسهمت في إعادة تشكيل المجتمع المصري، وإرساء مبادئ العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني وبناء الدولة الحديثة.

وقال الحسيني، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو، إن هذه المناسبة الوطنية الخالدة تظل مصدر فخر لكل المصريين، وتجسد إرادة الشعب في بناء وطن قوي قادر على مواجهة التحديات، متقدما بخالص التهنئة إلى الشعب المصري، وإلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهذه الذكرى الوطنية، داعيًا الله أن يحفظ مصر ويديم عليها الأمن والاستقرار ومواصلة مسيرة التنمية.

وأوضح أن ثورة يوليو جاءت استجابة لتطلعات المصريين نحو الإصلاح، وفي مقدمة ذلك تحقيق العدالة الاجتماعية، والإصلاح الزراعي، وتوسيع فرص التعليم، والانطلاق نحو التصنيع والتنمية، وهي المبادئ التي أسهمت في بناء قاعدة اقتصادية واجتماعية جديدة، ووفرت فرصًا أوسع أمام أبناء مختلف الفئات للمشاركة في التنمية.

وأشار إلى أن مجانية التعليم والتوسع في إنشاء المؤسسات التعليمية كانا من أبرز مكتسبات الثورة، حيث أسهما في تنمية الطبقة الوسطى وإعداد كوادر بشرية ساهمت في دفع عجلة التنمية على مدار عقود، إلى جانب الاهتمام بتوطين الصناعة وإقامة المشروعات الإنتاجية التي شكلت نواة للتنمية الاقتصادية.

وأضاف أن مشروعات البنية الأساسية الكبرى التي أُنجزت خلال تلك المرحلة، وفي مقدمتها السد العالي، مثلت إنجازات استراتيجية لا تزال آثارها الإيجابية ممتدة حتى اليوم، مؤكدا أن الحفاظ على هذه المكتسبات وتطويرها بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية يمثل ضرورة لاستمرار مسيرة التنمية.

وأكد الحسيني أن بناء جيش وطني قوي كان ولا يزال أحد أهم مرتكزات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن قوة الدولة واستقرارها يمثلان الأساس الحقيقي لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن السياسة الخارجية المصرية، القائمة على استقلال القرار الوطني وإقامة علاقات متوازنة مع مختلف دول العالم، تمثل امتدادًا لثوابت الدولة المصرية، بما يعزز مكانتها الإقليمية والدولية ويحافظ على مصالحها الاستراتيجية.

وأشار إلى أن الدور المصري في دعم القارة الإفريقية يمثل أحد الجوانب المهمة في السياسة المصرية، لافتًا إلى أن مصر تواصل تعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية من خلال التعاون الاقتصادي، ونقل الخبرات، وتنفيذ مشروعات تنموية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة داخل القارة.

وأضاف أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل استكمال مسيرة البناء والتنمية من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى، وتطوير البنية التحتية، والتوسع في الرقعة العمرانية والزراعية، وتعزيز التحول الرقمي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع من قدرته على مواجهة التحديات العالمية.

وشدد على أن التنمية المستدامة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بترسيخ الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في مواجهة العديد من التحديات، وهو ما وفر مناخًا مناسبًا لاستمرار تنفيذ خطط التنمية والإصلاح الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد الحسيني أحمد أن مصر تواصل دورها التاريخي في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، انطلاقًا من ثوابتها الوطنية والقومية، مشددًا على أن تحقيق السلام العادل والشامل يظل مرهونًا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

واختتم الحسيني أحمد تصريحاته بالتأكيد على أن ذكرى ثورة 23 يوليو ستظل مناسبة وطنية لاستلهام قيم العمل والإنتاج والانتماء، وتجديد العزم على مواصلة مسيرة التنمية الشاملة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.