افتتاح النيابة الإدارية برشيد الجديدة بمحافظة البحيرة

نفاذا لقرار وزير العدل رقم ٥٥٤٤ لسنة ٢٠٢٥ بانشاء النيابة الاداريه برشيد بمحافظة البحيرة ومقرها مدينة رشيد الجديدة والتي تختص بالتحقيق مع العاملين بكافة القطاعات الحكومية والقطاع العام بمركزى ومدينتى رشيد و إدكو والقرى التابعة لهما.

إفتتح المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، عبر تقنية الاتصال المرئي “الفيديو كونفرانس”، نيابة رشيد الإدارية.

جاء ذلك بحضور المستشارين نواب رئيس الهيئة المستشار محمد السعيد فوزي والمستشار باهي الدين محمد والمستشار كمال علي، والمستشار عبد الراضي الكاشف، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشار غالب محي الدين وكيل إدارة النيابات للشئون الإدارية، والمستشار محمد ناجح وكيل إدارة النيابات للشئون المالية، والمستشار محمود سمير خلف الله مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشار محمود حمدي عضو وحدة التحول الرقمي، والمستشار محمود عبد الحليم المشرف على مقرات محافظتي القاهرة والجيزة، والمستشار أحمد حسين هاشم المشرف على المقرات.

فيما شارك من مقر النيابة بمدينة رشيد الجديدة المستشار نائب رئيس الهيئة شادى نور الدين الأنصارى مدير النيابة و المستشار الوكيل العام الأول عمرو عبد الوارث عضو وحدة التحول الرقمى بمحافظة الأسكندرية و المستشارون أعضاء النيابة
أمان الله يوسف رئيس النيابة و محمود الصياد وكيل أول النيابة وأحمد هنيدى و أحمد فتحى و جمال الشرقاوى وشعبان كيلانى وكلاء النيابة.

وخلال كلمته التي ألقاها عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، وجَّه رسالة إلى أعضاء النيابة الجديدة، أكد خلالها أن شرف الانتماء إلى النيابة الإدارية يقتضي مضاعفة الجهد، والتحلي بأسمى معاني الإخلاص والنزاهة والتفاني في أداء الواجب، بما يسهم في الاضطلاع برسالة النيابة الإدارية في إعلاء سيادة القانون، ومكافحة الفساد المالي والإداري، وصون المال العام، وترسيخ دعائم العدالة وسيادة المشروعية.

يأتي افتتاح هذه النيابة الجديدة تنفيذًا للاستراتيجية التي تنتهجها النيابة الإدارية للتوسع في إنشاء مقارها بمختلف محافظات الجمهورية، بما يسهم في تقريب جهات التقاضي، والتيسير على المواطنين والمتعاملين مع النيابة الإدارية، والارتقاء بجودة الخدمات القضائية، تحقيقًا للعدالة الناجزة، وترسيخًا لدور الهيئة في أداء رسالتها الدستورية والقانونية. بما يعكس حرص الهيئة على مواصلة تطوير بنيتها المؤسسية والتوسع في انتشارها على مستوى الجمهورية، بما يواكب متطلبات العمل القضائي ويعزز كفاءة منظومة العدالة الإدارية.