عضو نقابة المهن الموسيقية يتهم «أشرف زكي» بإهدار المال العام بقيمة 60 مليونًا للتطوير و10 ملايين لآلات مختفية

تقدم الدكتور جمال عبد المنعم عبده الأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى العربية وعضو نقابة المهن الموسيقية العربية، ببلاغ إلى السيد النائب العام، عن طريق المستشار عصام مهنا المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية، ضد عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين بأكاديمية الفنون والمعهد العالي للموسيقى العربية، متهمًا إياهم بإهدار المال العام والإضرار العمدي به، على خلفية أعمال تطوير وتجديد المعهد، إلى جانب وقائع تتعلق باختفاء آلات موسيقية واستبدال أخرى.

وشمل البلاغ عددًا من المسؤولين الحاليين والسابقين، وهم: أشرف حسن زكي بصفته نقيب المهن التمثيلية الحالي ورئيس أكاديمية الفنون الأسبق، وغادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون لعام 2025، وأحمد يوسف الطويل عميد المعهد العالي للموسيقى العربية، وسالي طوموم وكيل المعهد العالي للموسيقى العربية، وإيهاب عبد الحميد رئيس قسم الآلات الموسيقية بالمعهد العالي للموسيقى العربية، ومحمد أبو المجد أمين عام أكاديمية الفنون، ومها السيد أمين عام الأكاديمية السابق، وأنور عبد الفتاح منسي المستشار الفني لرئيس الأكاديمية، وأحمد عبد العزيز أمين عام الأكاديمية الأسبق، وذلك وفقًا لما ورد في عريضة البلاغ.

وأوضح مقدم البلاغ، وفقًا لما ورد في عريضته، أن أعمال تطوير وتجديد المعهد العالي للموسيقى العربية شابتها مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالمواصفات الفنية، مشيرًا إلى أن القاعات المخصصة لدراسة الموسيقى والعزف لم يتم عزل حوائطها بمواد العزل الصوتي المتعارف عليها، رغم أهمية ذلك لطبيعة الدراسة داخل المعهد.

وأضاف البلاغ أن أعمال التطوير تمت، بحسب ما جاء فيه، بالأمر المباشر دون الإعلان عن مناقصة، وباستخدام مواد وصفها مقدم البلاغ بأنها رديئة الصنع، لافتًا إلى أن التكلفة الإجمالية للأعمال بلغت نحو 60 مليون جنيه، وهو ما اعتبره مبلغًا مبالغًا فيه مقارنة بالتكلفة الطبيعية لأعمال الترميم والتطوير.

وأشار مقدم البلاغ إلى أن القاعات، بحسب ادعائه، تركت دون عزل صوتي، مع الاكتفاء بأعمال النقاشة، الأمر الذي قال إنه يؤثر على حركة الدراسة والتدريس والعزف داخل المعهد، ويخالف المواصفات الفنية المتعارف عليها.

وتطرق البلاغ إلى واقعة أخرى تتعلق باكتشاف مقدم البلاغ عرض إحدى الآلات الموسيقية للبيع عبر تطبيق «واتساب»، بعدما اشتبه في كونها من الآلات التابعة للمعهد العالي للموسيقى العربية.

وأوضح أنه أبلغ أمن المعهد بالواقعة، الذي قام بدوره باستدعاء الطالب ومصادرة الآلة الموسيقية، قبل التأكد من تبعيتها للمعهد، وفقًا لما ورد في البلاغ.

وأضاف أن الجهات المعنية أُبلغت بالواقعة، وتم تشكيل لجنة للفحص والجرد، أسفرت، بحسب ما جاء في عريضة البلاغ، عن وجود أكثر من 15 آلة موسيقية تعرضت للسرقة أو الاختفاء، وتجاوزت قيمتها المالية 10 ملايين جنيه.

كما اتهم مقدم البلاغ المشكو في حقهم بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، بما اعتبره إهدارًا للمال العام وتسترًا عليه.

ولفت البلاغ كذلك إلى وجود آلات موسيقية تم التعاقد عليها بمواصفات محددة، قبل استبدالها بآلات أخرى وصفها بأنها رديئة الصنع وغير مطابقة للمواصفات المتفق عليها، وهو ما طالب بفحصه والتحقيق في ملابساته.

وفي ختام بلاغه، التمس الدكتور جمال عبد المنعم عبده من النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشكو في حقهم، والتحقيق في الوقائع المنسوبة إليهم، والمتعلقة بإهدار مبلغ يُقدر بنحو 60 مليون جنيه في أعمال التطوير والتجديد، إلى جانب واقعة اختفاء آلات موسيقية تُقدر قيمتها بأكثر من 10 ملايين جنيه.

كما طالب بتشكيل لجنة فنية ومالية مختصة لفحص أعمال التطوير والتجديد، ومراجعة المواصفات الفنية والتعاقدات والتكاليف المالية، والتحقق من الوقائع المتعلقة بالآلات الموسيقية، واتخاذ ما يلزم قانونًا حال ثبوت المخالفات.

وفي تصريح عن المستشار عصام مهنا المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا؛ أكد أن البلاغ المقدم إلى النائب العام يأتي في إطار الحرص على حماية المال العام وكشف حقيقة الوقائع المنسوبة إلى عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين بأكاديمية الفنون والمعهد العالي للموسيقى العربية، مشيرًا إلى أن المطالبة بالتحقيق تستهدف الوقوف على مدى صحة ما أُثير بشأن أعمال التطوير والتجديد التي بلغت تكلفتها نحو 60 مليون جنيه، فضلًا عن واقعة اختفاء آلات موسيقية تُقدر قيمتها بأكثر من 10 ملايين جنيه.

وشدد "مهنا" على أهمية إجراء فحص فني ومالي شامل للتعاقدات والمواصفات والأعمال المنفذة، مؤكدًا أن الاحتكام إلى القانون والتحقيقات هو السبيل لكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات، حال ثبوت أي مخالفات.

وتظل الاتهامات الواردة بالبلاغ في إطار الادعاءات المقدمة إلى جهات التحقيق، لحين فحصها والتحقيق فيها، وصدور ما يسفر عنه ذلك من قرارات أو أحكام قضائية.

جدير بالذكر؛ أن المستشار عصام مهنا يعد من المحامين الذين حققوا حضورًا بارزًا في عدد من القضايا الكبرى، مستندًا إلى خبرته القانونية وجهوده في الدفاع عن الحقوق وإعلاء سيادة القانون، بما أسهم في الوصول إلى نتائج قانونية مهمة وإعادة الحقوق إلى أصحابها.