برلماني: زيادة المعاشات 15% يؤكد اهتمام الرئيس بالحماية الاجتماعية كركيزة في مسيرة الجمهورية الجديدة

أكد النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل يمثل خطوة مهمة تعكس استمرار الدولة المصرية في ترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية .
وأشار النائب حازم الجندى إلى أن هذا القرار يأتي امتدادًا لسياسات واضحة تتبناها القيادة السياسية بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة أصحاب المعاشات الذين يعدون من أكثر الفئات احتياجًا إلى الدعم والرعاية.

وقال الجندي، في بيان له، إن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء نموذج متوازن يجمع بين تنفيذ مشروعات التنمية العملاقة والحفاظ على البعد الاجتماعي، وهو ما يظهر بوضوح في القرارات المتتالية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير مظلة حماية واسعة للفئات الأكثر احتياجًا.

ولفت أن قرار زيادة المعاشات يعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية توفير حياة كريمة للمواطنين الذين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن والعمل في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن أصحاب المعاشات يمثلون ركيزة مهمة داخل المجتمع المصري، وأن دعمهم لا يقتصر فقط على كونه واجبًا اجتماعيًا، بل يعد استثمارًا في الاستقرار المجتمعي وتعزيز التماسك الوطني، لافتًا إلى أن الزيادة الجديدة ستسهم في رفع مستوى المعيشة لملايين الأسر المصرية، وتساعدهم على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وتلبية احتياجاتهم الأساسية بصورة أفضل.

وأشار إلى أن القرار يحمل رسالة واضحة مفادها أن المواطن يظل في قلب أولويات الدولة المصرية، وأن القيادة السياسية تتابع بصورة مستمرة أوضاع المواطنين وتسعى لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية وتحسين جودة الحياة

وأضاف أن الدولة لم تتوقف عند حدود زيادة المعاشات فقط، بل تعمل وفق استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية تشمل التوسع في برامج الدعم النقدي، وتطوير خدمات الرعاية الصحية، وتحسين منظومة التأمينات الاجتماعية، فضلًا عن المبادرات الرئاسية التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

وأوضح أن ما تشهده مصر اليوم من توسع في برامج الحماية الاجتماعية يعكس إيمان القيادة السياسية بأن التنمية الحقيقية يجب أن يشعر بها المواطن في حياته اليومية، وأن ثمار الإصلاح الاقتصادي يجب أن تنعكس على مختلف فئات المجتمع، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.