برلماني: منظومة التموين تحتاج تطوير شامل وليس إلغاء

أشاد النائب محمد راضي، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بالعرض الذي قدمه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف محمد فاروق داخل اللجنة، مؤكدًا أنه تناول ملفات مهمة تتعلق بمنظومة الدعم.

وقال راضي، خلال كلمته بالاجتماع، إن منظومة الدعم الحالية تحتاج إلى تطوير شامل، مشيرًا إلى أن هناك شكاوى متكررة من بعض أطراف المنظومة مثل أصحاب المطاحن والبقالين التموينيين، ما يعكس وجود تحديات تستوجب إعادة الهيكلة.

وأضاف أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي قد يسهم في تقليل أوجه الفساد وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر كفاءة، موضحًا أن الدعم النقدي يمنح المواطن حرية أكبر في اختيار السلع من المنافذ المختلفة.

وأشار إلى أن تقديرات قيمة الدعم النقدي المقترح لا تزال قيد الدراسة، وقد تتراوح بين 350 و400 جنيه للفرد، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف من خلال هذا التحول ترشيد الإنفاق ومنع حصول غير المستحقين على الدعم.

كما استعرض تطور عدد المستفيدين من منظومة الدعم، موضحًا أنه انخفض من نحو 80 مليون مستفيد عام 2014 إلى حوالي 66 مليونًا حاليًا، نتيجة تنقية قواعد البيانات.
ولفت إلى وجود بعض الإشكاليات في منظومات الدعم المختلفة، مستشهدًا بنظام المعاشات، داعيًا إلى ضرورة حوكمة منظومة الدعم التمويني لمنع أي استغلال أو ازدواج في الاستفادة.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على دعمه لفكرة التحول إلى الدعم النقدي، في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع التأكيد على عدم إلغاء منظومة التموين الحالية بشكل كامل.