ضربة قوية للأسواق المخالفة بالغربية.. ضبط سجائر مهربة وأغذية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتحرير 33 محضرًا خلال حملات رقابية موسعة

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية المكثفة التي نُفذت بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وأسفرت عن ضبط 289 كيلوجرامًا من المواد الغذائية واللحوم والدواجن منتهية الصلاحية ومشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ضبط 699 علبة سجائر مستوردة ومهربة وغير خالصة الرسوم الجمركية، و120 عبوة دهانات منتهية الصلاحية، وطن نخالة بدون مستندات أو بيانات تدل على مصدرها، فضلًا عن تحرير 33 محضرًا متنوعًا بالأسواق، وذلك في إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من السلع غير المطابقة للمواصفات.

وأكد محافظ الغربية أن الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة تواصل تنفيذ حملات يومية مكثفة لضبط المخالفات التموينية والتجارية، مشددًا على أن صحة المواطنين خط أحمر، وأنه لن يتم التهاون مع أي محاولة لطرح سلع فاسدة أو مجهولة المصدر أو التربح غير المشروع على حساب المواطنين. وأضاف أن المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع مديرية التموين والأجهزة المعنية لضمان توافر السلع الآمنة وضبط الأسواق وتحقيق الانضباط بها.

ومن جانبه، أوضح المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية، أن حملات إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، التي شملت نطاق بندر المحلة الكبرى ومركزي السنطة وكفر الزيات، أسفرت عن ضبط 110 عبوات مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، و699 علبة سجائر مهربة، و120 عبوة دهانات مختلفة الأحجام منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى طن من النخالة غير المدون عليها أي بيانات أو مستندات تثبت مصدرها. كما تمكنت الحملات التي نفذتها إدارة تموين بندر طنطا من ضبط كميات من اللحوم المفرومة واللحوم بدون بيانات بإجمالي 55 كيلوجرامًا يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك، إلى جانب تحرير 17 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية.

كما أسفرت الحملات التي نفذتها إدارة تموين بندر المحلة الكبرى عن ضبط 34 كيلوجرامًا من الدواجن ما بين منتهية الصلاحية وبدون بيانات، وتحرير 9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، حيث تم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالة المحاضر إلى جهات التحقيق المختصة. واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحملات الرقابية بكافة الإدارات التموينية لمواجهة الغش التجاري والاحتكار والتهريب، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين حفاظًا على صحة المواطنين واستقرار الأسواق.