تأجيل استئناف قضية مقتل تاجر الذهب أحمد المسلماني بالبحيرة للاستماع للطبيب المعالج

قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عبد الرحيم علي علي مرسي عبد العال، قبل قليل، تأجيل نظر الاستئناف المقدم في قضية مقتل تاجر الذهب أحمد المسلماني، وذلك للاستماع إلى شهادة الطبيب المعالج للمجني عليه، لاستكمال مناقشة الجوانب الفنية والطبية المتعلقة بالقضية.

وتنظر المحكمة القضية المقيدة برقم 11348 لسنة 2025 جنايات دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1081 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور، والمتهم فيها كل من فارس.ع.م، وسيف الدين.أ.م، لاتهامهما بقتل تاجر الذهب أحمد المسلماني.

وجاء قرار المحكمة بتأجيل نظر الدعوى بعد الاستجابة لطلب سماع الطبيب المعالج للمجني عليه، في إطار استكمال الأدلة الفنية والوقوف على الحالة الطبية للمجني عليه منذ إصابته وحتى وفاته، قبل الفصل في الاستئناف.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر يونيو 2025، عندما تلقى مركز شرطة رشيد بلاغًا يفيد بإصابة أحد الأشخاص بإصابات بالغة، إثر واقعة اعتداء، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين أن المجني عليه هو أحمد المسلماني، أحد تجار الذهب المعروفين بمحافظتي البحيرة والإسكندرية.

وكشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية عن تورط المتهمين في ارتكاب الجريمة، وتمكنت قوات الأمن من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، فتم تحرير المحضر اللازم، وأُحيلا إلى جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات وأحالتهما إلى محكمة الجنايات.

وكانت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار محمد حسن عبد الباقي مغيب محمد، وعضوية المستشارين محمود أبو بكر عبد الفتاح محمد موسى، ومصطفى جلال علي حسن عامر، وعمرو هاني عبد الحميد خلاف، قد أصدرت في 11 يناير الماضي حكمًا بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا لكل منهما، مع إلزامهما بأداء مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، إلى جانب المصروفات الإدارية.

ومن المقرر أن تستكمل محكمة جنايات مستأنف دمنهور نظر القضية في الجلسة المقبلة، عقب الاستماع إلى شهادة الطبيب المعالج، تمهيدًا لاستكمال إجراءات نظر الاستئناف والفصل فيه وفقًا لما يسفر عنه تداول القضية أمام المحكمة.