أحكام تفوق الـ 100 عام والإعدام يطارده.. وائل أبو شوشة يكشف سيناريوهات مرعبة تنتظر صبري نخنوخ

كشف المستشار وائل أبو شوشة، الخبير القانوني، عن السيناريوهات المتوقعة للأحكام القضائية التي تنتظر المتهم صبري نخنوخ في ضوء ترسانة الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أن طبيعة الجرائم المضبوطة تمنع دمج العقوبات في حكم واحد، مما قد يجعله يواجه أحكامًا تراكمية قاسية تفوق الـ 100 عام متبوعة بالعديد من المفاجآت الصادمة.

وأوضح "أبو شوشة"، خلال لقائه مع الإعلامي ياسر فضة، ببرنامج "فوكس"، المذاع على قناة "الشمس"، أن تحديد العقوبة النهائية هو سلطة أصيلة وحصرية للمستشار رئيس محكمة الجنايات التي ستنظر القضية، وليس للنيابة العامة التي ينحصر دورها في كونها جهة تحقيق، ومع ذلك، فإن قيد ووصف النيابة العامة للجرائم هو الذي يرسم ملامح الحكم، نظرًا لتنوع الجرائم المنسوبة للمتهم.

وكشف عن تفصيل العقوبات المتوقعة لكل جريمة على حدة وفقًا لمواد القانون، موضحًا أن الجريمة المنسوبة للمتهم والمتمثلة في الاتجار وحيازة الآثار عقوبتها وفقًا للقانون المصري السجن المشدد الذي قد يصل إلى 15 عامًا، فضلا عن أن حيازة أسلحة وذخائر غير مرخصة عقوبته السجن المؤبد الذي قد يصل إلى 25 عامًا، علاوة على أن جرائم الاختطاف والتعذيب عقوبتها السجن المشدد لعدة سنوات، فضلا عن أن جريمة هتك العرض والإكراه عقوبتها قد تصل إلى الإعدام.

وعلّق على جريمة هتك العرض قائلاً: "النفس البشرية هي أعظم شيء عند الله، ولذلك عظّمها القانون بنصوصه الصارمة، في بعض ظرف الجنايات المقترنة بالخطف والإكراه، قد تصل عقوبة هتك العرض إلى الإعدام، مما يعني أننا أمام مجموع أحكام تراكمية قد يتجاوز قرنًا من الزمان".

وأكد أن ملف قضية صبري نخنوخ لم يُغلق بعد، بل إنه مرشح للانفجار ليشمل أسماء أخرى جرى تداولها مؤخرًا في كواليس الرأي العام، من بينها رجل أعمال بارز وإعلامية شهيرة، واصفًا الحالة الراهنة للمحيطين بالمتهم قائلاً: "كل من كان يتباهى بالظهور والتصوير مع هذه البالونة يعيش حاليًا حالة من الرعب الشديد؛ لأن الهاتف المحمول المضبوط يضم كوارث وثقت طبيعة العلاقة مع هؤلاء".

وشدد على أن التحقيقات الجارية لن تظلم أحدًا؛ فلن يتم ملاحقة الأشخاص لمجرد أنهم كانوا أصدقاء أو التقطوا صورًا عابرة مع المتهم، ولكن المحاسبة القانونية ستطال وبقوة كل من يثبت تورطه الفعلي في هذه الأنشطة، مؤكدًا: "نحن أمام ملامح جريمة منظمة؛ فهؤلاء الأشخاص تجاوزوا كل الخطوط الحمراء وكانوا يعبثون بمقدرات البلاد وبأمن المواطنين تحت مسميات واهية وغير مقبولة في دولة القانون".