استقبل 27.700 بلاغ واستشارة.. خط نجدة الطفل يفجر مفاجأة رقمية حول وعي المواطن المصري

كشف صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن كواليس التعامل مع الوقائع الصادمة التي تداولتها السوشيال ميديا مؤخرًا فيما يخص الجرائم الدخيلة التي تستهدف الصغار عبر وسائل التواصل الاجتماعي،​ معلنًا عن أرقام غير مسبوقة تعكس حجم التفاعل المجتمعي مع خط النجدة.

وأكد "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني عبد الرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة "النهار"، على ظهور بعض السلوكيات والجرائم التي وصفها بالدخيلة والغريبة على المجتمع المصري، مشيرًا إلى وقائع مؤلمة مثل واقعة "سيدة المقابر" مع أطفالها، وظاهرة طرد الأطفال من منازلهم، بالإضافة إلى استغلال الأطفال الرضع والقصر عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف التربح المالي (التجارة بالبشر).

​وكشف عن إستراتيجية المجلس القومي للطفولة والأمومة في التعامل مع هذه الحالات وفقًا لتصنيفها، موضحًا أن ​حالات غياب الوعي يتم التدخل فيها عبر تقديم التوعية والإرشاد للأسر التي تفتقر للدراية الكافية بحقوق أطفالها وكيفية التعامل معهم، وفيما يخص حالات الخطورة والجرائم يتم الإبلاغ الفوري للنيابة العامة وإجراء بحث حالة اجتماعية عاجل للأطفال، خاصة في الوقائع التي تشكل تعريضًا للطفل للخطر وفق قانون الطفل، أو جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات.

​وحول آليات عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة، أكد مدير خط نجدة الطفل، أن التحرك لا يتوقف على انتظار البلاغات، بل يمتلك المجلس آليات رصد مستمرة ومنظومة إتاحة متعددة تشمل الخط الساخن لنجدة الطفل والرقم المجاني الموحد (16000)، فضلا عن ​خدمة الواتساب عبر رقم مخصص لاستقبال الصور والفيديوهات والشكاوى المكتوبة، علاوة على منصات التواصل الاجتماعي متمثلة في الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة، معقبًا: ​"نعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك العطلات والإجازات الرسمية، ونؤكد لجميع المواطنين أن المكالمات والبلاغات تتم في منتهى السرية؛ حيث لا يُطلب من المُبلغ أي بيانات شخصية، وكل ما نحتاجه هو رصد الخطر ومكان الطفل لإنقاذه".

​وفي كشف صريح ومفاجئ لبلورة حجم الأزمة، أعلن عن الإحصائية الرسمية للعام الماضي (2025)، مشيرًا إلى أن الخط استقبل 27,700 بلاغ واستشارة تتعلق بحالات تعريض الأطفال للخطر، معقبًا على هذه الأرقام قائلاً: "هذه الأرقام لا تعني بالضرورة زيادة معدل الجريمة في حد ذاته، بل تعكس بوضوح ارتفاع وعي المواطن المصري الذي بات يدرك حقوق الطفل ويعلم بوجود آلية وطنية تحميه، مما دفعه للإيجابية والإبلاغ عن أي خطر يهدد سلامة الصغار".