تيار الإصلاح: نرفض محاولات تبرير ”الدعارة” أو تجميلها تحت أي مسمى

يعرب تيار الإصلاح النقابي، عن استنكاره الشديد للمحاولات المتزايدة التي تسعى إلى إعادة تقديم "ظاهرة الدعارة" في المجتمع تحت مسميات مختلفة، من بينها مصطلح "عاملات بالجنس"، بما يحمل في طياته من محاولة لتطبيع هذه الممارسات أو منحها غطاءً اجتماعيًا أو حقوقيًا يضفي عليها شرعية مرفوضة دينيًا وأخلاقيًا ومجتمعيًا.

ويؤكد تيار الإصلاح النقابي، أن وجود أي ظاهرة منحرفة في الواقع لا يعني قبولها أو التسليم بها أو المطالبة بحمايتها، فحدوث الجريمة لا يعني الدفاع عنها، ووجود الفساد لا يبرر أبدًا منحه المشروعية، ومن ثم فإن الحديث عن الدعارة باعتبارها "مهنة" أو "عملًا" يمثل انحرافًا خطيرًا في المفاهيم ومحاولة لإعادة صياغة القيم المجتمعية بصورة تتعارض مع هوية المجتمع وثوابته.

ويعلن تيار الإصلاح النقابي، بشكل قاطع، رفضه اختزال أسباب هذه الظاهرة في الفقر أو الظروف الاجتماعية وحدها، فواقع الحياة يؤكد أن الانحرافات الأخلاقية لا ترتبط دائمًا بالحاجة المادية، وأن هناك من يمارسون هذه الأفعال أو يقدمون ما يُعرف بالرشاوى الجنسية طواعية رغم تمتعهم بأوضاع اقتصادية واجتماعية مستقرة، بما يؤكد أن القضية تتعلق بمنظومة قيم وأخلاق وسلوكيات، وليست مجرد انعكاس مباشر للفقر أو الاحتياج.

ويشدد تيار الإصلاح النقابي، على أن معالجة المشكلات الاجتماعية تكون من خلال دعم الأسرة، وتعزيز التربية السليمة، وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية، وتوفير فرص الحياة الكريمة، وليس عبر الترويج لمفاهيم تسعى إلى تطبيع الانحراف أو تجميله تحت عناوين براقة وشعارات مضللة، كما يستنكر تيار الإصلاح النقابي، طرح البعض لفكرة "تقنين الدعارة"، ودعم هذا الطرح من قِبل البعض الآخر.

ويدعو تيار الإصلاح النقابي، جميع مؤسسات المجتمع، والقوى الوطنية، والإعلاميين والمثقفين، إلى التصدي لهذه الدعوات الخبيثة التي تستهدف هدم المنظومة القيمية والأخلاقية للمجتمع، والتمسك بالثوابت التي تحفظ تماسك الأسرة واستقرار المجتمع، ورفض كل المحاولات الرامية إلى فرض مفاهيم دخيلة تتعارض مع ثقافة المجتمع وهويته الحضارية.