مافيا البوتاجاز وجشع التجار ينغصون فرحة ”التنمية” على مواطني الداخلة بالوادى الجديد

مستشفيات الداخلة بلا تخصصات.. رحلة عذاب مستمرة للمرضى نحو ”الخارجة”

شهد مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد خلال عام 2026 حراكاً تنموياً وتفاعلياً ملحوظاً تحت إشراف الأجهزة التنفيذية، وبمتابعة مستمرة من قيادات المحافظة ممثلة في الدكتورة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وبتنفيذ ميداني مكثف من رئاسة المركز بقيادة الأستاذ جهاد متولي، حيث ركزت الجهود الرسمية على تحسين البنية التحتية، وتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، وتطوير المظهر الحضاري للمدينة وقراها، مما أثر بشكل إيجابي ملموس على حياة المواطن اليومية وسير الخدمات المقدمة له.

وفي إطار الحرص على كسر الحواجز الروتينية وتطبيق سياسة الباب المفتوح، ترسخ نهج اللقاءات الجماهيرية المباشرة في المركز؛ إذ حرص الأستاذ جهاد المتولي رئيس المركز على التواجد الميداني بين الأهالي، والتقى بهم عقب أداء صلاة ظهر الجمعة بمسجد "خاتم المرسلين" بمدينة موط، للاستماع المباشر إلى مطالبهم ومقترحاتهم المتعلقة بالخدمات العامة، ومناقشة الملفات الحيوية التي تمس مصالحهم، مؤكداً التزام الوحدة المحلية بالتنسيق الفوري مع الجهات المختصة لإيجاد حلول عملية للمشكلات المطروحة بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة.

واعتبر عام 2026 عام الحسم لملف تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة بالداخلة، حيث لم يقتصر الإنجاز على تسليم دفعات من عقود البيع النهائية للمواطنين المستحقين، بل امتد ليشمل حملات توعية ميدانية مكثفة قادها رئيس المركز خلال لقاءاته الجماهيرية، مشدداً على الأهمية القصوى لإسراع المواطنين بالتسجيل عبر "المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة" قبل انتهاء المهلة المقررة في 19 يوليو 2026، للاستفادة من التيسيرات الكبرى التي تقرها الدولة للمواطنين الجادين، مؤكداً أن الوحدة المحلية حريصة على تذليل كافة العقبات الإدارية لضمان الاستقرار الاجتماعي والقانوني الكامل للأسر وحماية ممتلكاتهم.

وتوازت هذه الجهود الإدارية مع طفرة مرورية كبرى شملت البدء في أعمال توسعة وتطوير طريق "موط / القصر" الحيوي الذي يربط المدينة بقرية القصر الإسلامية الأثرية، وتجهيز جزيرته الوسطى بتركيب "الإنترلوك" والبردورات لإعادة تنظيم الاتجاهات وتقليل الحوادث، بالإضافة إلى تطوير الميادين العامة الرئيسية مثل "ميدان الشعراوي" و"ميدان مسجد صابر" بحي شمال مدينة موط لتنظيم حركة السير وفصل المسارات، مما أضفى مظهراً حضارياً وجمالياً على المدينة قبل حلول المواسم والأعياد مثل عيد الأضحى المبارك.

وعلى صعيد التخطيط العمراني وتحسين البيئة، توجت الجهود بصدور قرارات رسمية من وزارة الإسكان باعتِماد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لعدد من القرى والتوابع مثل عزبة عمر بن الخطاب بأسمنت، وهو ما أتاح للأهالي استخراج تراخيص البناء بشكل قانوني ومنع العشوائية، تزامناً مع تنفيذ حملات نظافة دورية مكثفة لإزالة الحشائش والنباتات العشوائية بمحيط المساجد والأحياء كحي جنوب بموط، وصيانة شبكات إنارة الشوارع لرفع كفاءة الصحة العامة، فضلاً عن استمرار دعم التنمية الزراعية والاستثمار الأخضر بالتوسع في زراعة النخيل وإنتاج التمور والاعتماد على الطاقة الشمسية لتشغيل آبار الري وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

ورغم هذه القفزات التنموية والتواصل الميداني، لا تزال هناك تحديات وسلبيات تشكل عبئاً على المواطن وتتطلب مزيداً من الحسم، أبرزها رصد الأجهزة الرقابية لمخالفات تموينية متمثلة في جشع بعض التجار ومحاولات حجب السلع، كقيام مديرية التموين بالتحفظ على كميات من أسطوانات البوتاجاز وتحرير محاضر ضد مستودعات ممتنعة عن الصرف، مما يتسبب في ضغط مؤقت على المواطنين للحصول على احتياجاتهم الأساسية، إلى جانب الشكاوى المستمرة من طول الدورة المستندية وبطء إنهاء المعاملات الخاصة بملفات التصالح أو تراخيص البناء في بعض الأحيان رغم تفعيل المراكز التكنولوجية.

وتظل الطبيعة الجغرافية لمركز الداخلة وتباعد المسافات بين القرى والعاصمة "الخارجة" فرضاً لتحديات مستمرة في القطاع الصحي، حيث يطالب الأهالي بتدعيم المستشفيات والوحدات الصحية المحلية بمزيد من الأجهزة الطبية المتقدمة والأطباء المقيمين في التخصصات النادرة لتوفير عناء وسفر المرضى، بالإضافة إلى حاجة بعض القرى والتوابع النائية البعيدة عن مدينة "موط" إلى تسريع وتيرة مشروعات البنية التحتية الأساسية مثل شبكات الصرف الصحي، رصف الطرق الداخلية، وتحسين شبكات مياه الشرب لتقليص الفجوة الخدمية بين المركز وقراه.

ويمثل عام 2026 في مجمله امتداداً حقيقياً لخطط التطوير الشامل بمحافظة الوادي الجديد، حيث التمست الأوساط الجماهيرية بالداخلة تحسناً كبيراً في قطاعات الطرق، والمظهر العام، وتفعيل قنوات الاتصال المباشرة مع المسؤولين لإنهاء ملفات التقنين وتوفير الاستقرار، بينما تظل الرقابة الصارمة على الأسواق والتموين، وتكثيف الخدمات بالقرى النائية، وتخفيف البيروقراطية الإدارية، هي المطلبين الأساسيين للمواطنين لضمان استدامة التنمية.