السفير الفنزويلي يستعرض مستجدات الأوضاع في فنزويلا ويؤكد التمسك بالسيادة والانفتاح الاقتصادي

استعرض السفير الفنزويلي ويلمار اومار، خلال اجتماع عقد اليوم الخميس 4 يونيو مع مجموعات التضامن، آخر المستجدات السياسية والاقتصادية في فنزويلا، مؤكداً أن بلاده تمر بمرحلة جديدة عنوانها الدفاع عن السيادة الوطنية، واحترام القانون الدولي، وتعزيز الاستقرار الداخلي.

وأكد السفير أن الحكومة الفنزويلية تواصل إدارة البلاد بقيادة الرئيسة المكلّفة ديلسي رودريجيز، مشيراً إلى أن الأولوية الحالية تتمثل في الحفاظ على مؤسسات الدولة، وتعزيز السلم الأهلي، ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وتناول الاجتماع موقف فنزويلا من قضية إقليم جويانا إيسيكيبا، حيث شدد السفير على تمسك كاراكاس بحقوقها التاريخية في الإقليم ورفضها الاعتراف باختصاص محكمة العدل الدولية في النزاع، مع التأكيد على أن اتفاق جنيف لعام 1966 يظل الإطار القانوني الوحيد لتسوية القضية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح السفير أن فنزويلا تعمل على تنفيذ إصلاحات واسعة في قطاعات النفط والغاز والتعدين، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الإنتاج الوطني، مشيراً إلى أن الحكومة تتبنى سياسة انفتاح اقتصادي مصحوبة بضمانات سيادية لحماية الموارد الوطنية.

كما أشار إلى استمرار جهود المصالحة الوطنية، بما في ذلك مراجعة ملفات المحتجزين والإفراج عن عدد من السجناء، إلى جانب العمل على إصلاح المنظومة القضائية وتعزيز المشاركة السياسية.

وأكد السفير أن فنزويلا منفتحة على الحوار مع مختلف الأطراف الدولية على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، لافتاً إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة في إطار توجه يهدف إلى معالجة الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن الحكومة الفنزويلية تواصل العمل من أجل بناء دولة "حرة وذات سيادة ومزدهرة"، داعياً مختلف القوى السياسية والاجتماعية إلى المشاركة في جهود إعادة بناء البلاد وتحقيق التنمية والاستقرار.

واليكم نص كلمة السفير في اجتماع اليوم ٤ يونيو مع مجموعات التضامن واخر مستجدات الاوضاع في فنزويلا:

خطاب: دفاعًا عن السيادة، واحترامًا للقانون الدولي، ومن أجل مستقبل فنزويلا

التحية

1- السيادة والدبلوماسية البوليفارية من أجل السلام

إن فنزويلا، بحكم تاريخها، هي أرض النساء الشجاعات والرجال الكادحين. ويحمل شبابنا في عروقهم القوة التي لا تُقهر لأولئك المحررين الذين صنعوا استقلال أمريكا اللاتينية.

لكن اليوم، يقع على عاتقنا واجب استحضار تلك القوة، لأن الجمهورية تمر بمنعطف تاريخي بالغ الأهمية؛ واقعٌ تغيّر بصورة مفاجئة، واضطرنا مرة أخرى إلى أن نبرهن على نضجنا الراسخ كأمة ذات سيادة وديمقراطية.

ومن الضروري أن نتحدث بكل صراحة ووضوح عن الأحداث التي طبعت تاريخنا المعاصر. ففجر الثالث من يناير من هذا العام 2026 سيبقى محفورًا إلى الأبد في الذاكرة الجماعية لأمتنا. ففي تلك الليلة، تعرضت السيادة الوطنية لانتهاك صارخ؛ إذ سقطت قنابل على كاراكاس ولا جوايرا ومناطق مختلفة من وسط البلاد، مستهدفة منشآت مدنية وعسكرية، في تصعيد بلغ ذروته بالاختطاف المشين لرئيسنا الدستوري نيكولاس مادورو، والسيدة الأولى والمناضلة والنائبة سيليا فلوريس.

وفي اليوم نفسه، تحركت مؤسسات الدولة الجمهورية على الفور، فأصدرت المحكمة العليا الفنزويلية القرار رقم 0001، الذي قضى بتعيين الدكتورة ديلسي رودريجيز رئيسةً بالنيابة للجمهورية، ومنحها كامل الصلاحيات الرئاسية لضمان استمرارية الإدارة العامة للدولة. وقد اتُّخذ هذا القرار للحفاظ على استمرارية مؤسسات الدولة عقب اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة.

وانطلاقًا من حالة الطوارئ الوطنية ذاتها، صدر مرسوم «الاضطرابات الخارجية»، الذي فعّل منظومة الدفاع الشامل عن أراضينا، وندّد أمام العالم بهذا الاعتداء الوحشي، وطالب بتقديم الأدلة اللازمة التي تثبت أن رئيسنا لا يزال على قيد الحياة.

لقد ظنّ الذين خططوا لهذه الهجوم الإجرامي أنَّ قطع رأس الدولة سيُؤدي إلى انهيار صرح الثورة البوليفارية وسط بحرٍ من الدماء والعنف والفوضى المدنية. وظنوا أننا سننكسر. لكنهم أخطأوا خطأً فادحًا. فالمجد والخلود لشبابنا العسكريين ولأبناء شعبنا البسطاء الذين وقفوا في تلك الساعات الحالكة في وجه المعتدي، وفتحوا صفحة جديدة من صفحات المقاومة الوطنية.

ومع ذلك، من أجل التعافي والمضي قُدمًا، من الضروري تفكيك رواية الخيانة والروايات المغرضة التي تروّج لها التيارات المتطرفة، والتي تسعى إلى بث الفرقة والشكوك داخل صفوفنا. فهناك من يتهم هذه الحكومة، من منطلق نظرياتهم المُجردة، بالاستسلام أو «الخضوع»، لمجرد أنها ضمنت الاستقرار المؤسسي وفتحت باب الحوار مع العالم في ظل ظروف ظل ظروفٍ غير مُتكافئة بشكلٍ واضح.

"فلا يختلط الأمر على أحد!"

إن الحفاظ على سلام الجمهورية، ومنع اندلاع اضطرابات اجتماعية، وحماية حياة ملايين الفنزويليين، ليس خيانةً، بل هو أسمى واجبات رجل الدولة والقيادة الحقيقية.

إن ردّنا لم يكن خضوعًا أو استسلامًا، بل كان حفاظًا على السلطة الوطنية. وإذا اقتضت الظروف أن نجلس إلى طاولة الحوار مع واشنطن، فسنفعل ذلك بكل شفافية، مستندين إلى الدستور. سنمضي شامخين، مرفوعي الرأس، لا نخضع ولا نركع أمام أحد. فالعفو والتعايش الديمقراطي هما من أدوات الأقوياء لا من سمات الضعفاء.

"إن الولاء الحقيقي لا يتجلى في عزل البلاد وتركها فريسة للخراب، بل في امتلاك الشجاعة لإعادة بنائها في خضم العاصفة."

وانطلاقًا من هذه الرؤية للدولة، تقود الرئيسة المكلّفة، ديلسي رودريجيز، موقفًا ثابتًا وفاعلًا في الدفاع عن جويانا إيسيكيبا، مؤكدةً أن فنزويلا هي صاحبة السيادة الشرعية والوحيدة على هذا الإقليم.

وتتمثل استراتيجيتنا بوضوح في عدم الاعتراف باختصاص محكمة العدل الدولية بالنظر في هذه القضية، والمطالبة بحصر تسوية النزاع ضمن إطار اتفاق جنيف لعام 1966.

وفي السياق ذاته، وصفت الرئيسة المكلّفة السندات والوثائق التي تمتلكها فنزويلا بشأن الإقليم بأنها «أدلة دامغة لا تقبل الجدل»، مؤكدة أن حقوق فنزويلا في إيسيكيبا حقوق تاريخية لا جدال فيها، ولن نسمح بأي حال من الأحوال بالاستيلاء على الأرض أو إضفاء الشرعية على السرقة".

وفي الحادي عشر من مايو 2026، قدّمت ديلسي رودريجيز أمام محكمة العدل الدولية ملفًا وثائقيًا يضم أكثر من ثلاثة آلاف صفحة من الأدلة والوثائق التاريخية دفاعًا عن إقليم جويانا إيسيكيبا الفنزويلي، وللتنديد بما نعتبره سلبًا استعماريًا. وفي تلك المناسبة، جددت فنزويلا موقفها الرسمي القائم على أنها لم تمنح قط موافقتها لمحكمة العدل الدولية للفصل في هذا النزاع، معتبرة أن أي حكم يصدرعنها لن يؤدي إلا إلى تعميق الخلافات القائمة. كما تؤكد الحكومة الفنزويلية تمسكها الكامل باتفاق جنيف لعام 1966 باعتباره الإطار القانوني الوحيد الملزم للطرفين، والذي يفرض على البلدين التفاوض للتوصل إلى حل عملي ومرضٍ للطرفين. وفيما يتعلق بجمهورية جويانا، فقد انتقدنا الإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذتها، ولا سيما أنشطة التنقيب النفطي التي تجريها بصورة منفردة، مع التأكيد في الوقت ذاته على أن فنزويلا تسعى إلى حل سلمي للنزاع، وأن شعبي البلدين يرتبطان بمصير مشترك.

2- التحول الاقتصادي والانفتاح البراجماتي

في مواجهة الحصاروالطوق البحري الذي سعى إلى خنقنا بالكامل، كان ردّنا الأبلغ هو العمل والإنتاج. فلم تتوقف فنزويلا، بل واصلت التقدم والنمو.

واليوم، يُمكننا أن نُعلن بكل فخر للعالم أن قطاع الطاقة لدينا يشهد انتعاشًا قويًا ومستدامًا. نحن نعمل على تحسين إنتاج النفط وجذب استثمارات دولية استراتيجية وفقًا لقواعد سيادية واضحة، وفي الوقت نفسه نزيل من الجذور العقبات البيروقراطية التي كانت تكبل الجهاز الإنتاجي وتعيق تطوره.وهذا النمو ليس مخصصًا لفئة محدودة أو لنخبة بعينها، بل صُمم ليغذي الصناديق السيادية التي ستُوجَّه مباشرةً إلى تحسين الأجور، وتطوير الخدمات الصحية، وتعزيز الحماية الاجتماعية لشعبنا، الذي كان ولا يزال البطل الحقيقي لهذه الملحمة الوطنية.

وتحت قيادة الرئيسة المكلّفة، نعمل على بناء هندسة اقتصادية وجيوسياسية جديدة. وأجدد، باسمها، الدعوة إلى القطاعات الإنتاجية، وإلى العمال، وإلى قوى المعارضة الوطنية الرشيدة، للانضمام إلى هذا الجهد الرامي إلى إعادة بناء الوطن. ورغم الآلام التي خلفتها السنوات الأخيرة، فإن أفق فنزويلا يظل أفقًا مفعمًا بالتفاؤل، والإصلاحات العميقة، والسلام، والسيادة الاقتصادية. ولن يتمكن أحد من يسلبنا حقنا في الازدهار.

لقد مررنا بأوقات عصيبة للغاية. فقد تعرض وطننا لعقوبات جائرة ولا إنسانية هدفت إلى إخضاعه عبر التجويع والخنق الاقتصادي. ولكن إن كان للتاريخ الحديث من عبرة، فهي إرادة شعبنا الراسخة. ويجب على العالم بأسره أن يدرك معدن الشعب الفنزويلي: ففي أحلك الظروف وأشد الأزمات، واجهنا التحديات بالصمود والثبات، وبالتنظيم الشعبي، وبكرامة لم تنحنِ ولم تنكسر.

نجد أنفسنا اليوم أمام منعطف سياسي جديد، مرحلة تتطلب نضجًا بالغًا، وحنكة رجال الدولة البوليفاريين، وشعورًا عميقًا بالمسؤولية التاريخية. في أعقاب الأحداث التي نعرفها جميعًا، تولت الرئيسة المكلفة، ديلسي رودريجيز، رئاسة الدولة بقسم مقدس: الحفاظ على السلطة الوطنية، وسلام الجمهورية، والدفاع بلا هوادة عن سيادتنا.

إن شعب فنزويلا لا يقبل، ولن يقبل أبدًا، أن تفرض عليه أوامر من أي قوة خارجية. في فنزويلا، الكلمة العليا للدستور ولإرادة الشعب.

"السلام ليس مجرد شعار أجوف؛ بل يُبنى السلام يوميًا من خلال المصالحة والاعتراف المتبادل والتسامح."

لهذا السبب، وبمسئولية تُلازمنا، تُعزز الحكومة الوطنية مسار عميق للمصالحة والوحدة الوطنية. نحرز تقدمًا ملموسًا في إقرار قانون العفو والإفراج عن المواطنين من السجون، ليس لأننا نتنصل من مسؤولياتنا السابقة، بل لأن الوقت قد حان لفتح آفاق حقيقية للمشاركة السياسية. كذلك، انضمت قطاعات من المعارضة بوعي إلى هذا الجهد التشريعي والوطني.

نقول بوضوح تام للجهات الفاعلة الدولية: نحن على استعداد لحل خلافاتنا التاريخية دبلوماسياً، وفقاً لمباديء الاحترام المتبادل والالتزام بالقانون الدولي. لقد أعدنا العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع الولايات المتحدة لأننا لا نخشى الحوار، ولكن ليكن واضحاً: إذا اضطررنا إلى الحوار في واشنطن أو أي مكان آخر في العالم، فسنفعل ذلك شامخين، رافعين علمنا عالياً، ولن نخضع لأحد.

في يوم السبت الموافق 23 مايو، أعلنت حكومة الرئيسة المكلفة ديلسي رودريجيز أنها سمحت لطائرتين أمريكيتين بالتحليق فوق مدينة كاراكاس تحت المراقبة.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الفنزويلية، أوضحت أن التحليق كان جزءاً من "تدريب على الإخلاء في حالة الطوارئ الطبية أو الكوارث، كجزء من بروتوكولات الأمن والحماية الدبلوماسية المعتادة".

وعقب انتهاء الطلعات الجوية، هبطت الطائرتان في مقر السفارة الأمريكية في كاراكاس، كما أعلنت الحكومة الفنزويلية سابقًا في بيانها.

كانت الطائرتان تقلّان عسكريين، وكجزء من التدريب، دخلت فرق الإطفاء والإسعاف مقر البعثة الدبلوماسية الأمريكية في كاراكاس. وأوضحت الحكومة الفنزويلية أن التدريب سيشمل "تنسيقًا ومشاركة من الصليب الأحمر الفنزويلي في الجوانب المتعلقة بالإجلاء والاستجابة للطوارئ".

تحديات جديدة بعد المئة يوم الأولى من ولاية الرئيسة المكلفة

مع اقتراب نهاية المئة يوم الأولى من ولايتها، أعلنت حكومة الرئيسة المكلفة ديلسي رودريجيز بدء مرحلة اقتصادية جديدة تتسم بإصلاحات جوهرية في قطاعي النفط والغاز والتعدين، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا لتنشيط الإنتاج الوطني.

وقد أثمرت هذه القيادة الحازمة والعملية عن توافق قوي في الآراء. بحسب أحدث بيانات شركة استطلاعات الرأي "هينترلاس"، تحظى إدارة الرئيس بتأييد 64% من الشعب. وتُظهر الدراسة أن سماتٍ مثل القيادة، والقدرة على حل المشكلات، والإدارة الاقتصادية، ومكافحة الفساد، تحظى بتقدير إيجابي من المواطنين، مما يُعزز قاعدة الشرعية والثقة الشعبية في التوجه الاجتماعي والاقتصادي للحكومة.

وفي هذا الزخم المتجدد، تنفتح فنزويلا على المستقبل والعالم بقواعد واضحة. نعمل على تطوير مؤسسات الدولة لتكون مرنة وشفافة وفعّالة، ونزيل العقبات البيروقراطية التي تُثقل كاهن المواطنين. ونُحقق انتعاشًا قويًا في قطاع الطاقة، حيث وصلنا بالفعل إلى مستويات مستقرة من إنتاج النفط، ونفتح الأبواب أمام الاستثمارات الدولية المُنتجة بضمانات قانونية. لكننا سندافع دائمًا عما هو لنا: فثروات وموارد الأمة الاستراتيجية ملكٌ حصري للشعب الفنزويلي، ولن نسمح أبدًا بتسليم صناعتنا إلى مصالح عابرة للحدود.

كما يتطلب هذا الفصل الجديد في تاريخنا تجديدًا جذريًا لمؤسساتنا. نحن نبني إدارة تكنوقراطية حديثة وفعّالة، مصممة لخدمة الشعب.

لقد مددنا يد العون للقطاع الخاص ولكل فنزويلي دون تمييز، لأن المصالحة الوطنية مسؤولية جماعية، وعلينا تبني سياسة رفيعة المستوى قائمة على نتائج ملموسة.

إن الطريق إلى المستقبل يتطلب الاستدامة، كما يتطلب معالجة الجراح الاجتماعية التي خلفتها العقوبات، وضمان الحماية الحقيقية والدائمة للعمال والمتقاعدين.

لذلك، في شهر إبريل الماضي، دعت الرئيسة المكلّفة إلى مسيرة وطنية حاشدة، تشارك فيها جميع القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث توحدت الأصوات للمطالبة بإنهاء العقوبات التي لا تزال سارية على البلاد.

"أطالب بتصحيح أخطاء الماضي، نعترف بها، ونصححها، وأطالب بعدم تكرارها."

"أحث الجميع على بناء مستقبل يتسع لجميع الفنزويليين دون استثناء."

وتركز الخطوات المقبلة للحكومة الفنزويلية المؤقتة، بقيادة الرئيسة المكلفة ديلسي رودريجيز، على إعادة هيكلة مؤسسية شاملة وإصلاحات اقتصادية رئيسية أعلن عنها مجلس الوزراء. فبعد مرور أكثر من مئة يوم على اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو في يناير 2026، تسعى السلطة التنفيذية الوطنية إلى تكييف هيكل الدولة مع "واقع وطني جديد" وبيئة دولية أكثر انفتاحًا.

تشمل الإجراءات الفورية التي ستنفذها الحكومة المؤقتة المحاورالاستراتيجية التالية:

إعادة هيكلة شاملة للسلطة التنفيذية

لجنة إعادة هندسة الدولة: تم تعيين هيكتور رودريجيز (وزير التعليم) وريكاردو مينينديز (وزير التخطيط) لرئاسة لجنة مُنحت مهلة 90 يومًا لتقديم هيكل حكومي جديد.

صرح الرئيس بالنيابة خلال اجتماع مع مجلس الوزراء، بُثّ على قناة التلفزيون الفنزويلية (VTV): "لقد عيّنت نائب الرئيس القطاعي، هيكتور رودريجيز، مفوضًا رئاسيًا لإعادة هيكلة الحكومة وتطويرها، ووضع هيكل حكومي جديد يتناسب مع الواقع الجديد في فنزويلا".

الإدارة الفعّالة: تولّت وزيرة الاقتصاد والمالية، أنابيل بيريرا، منصب المفوضة الرئاسية لتنسيق ترشيد استخدام الموارد العامة والرقابة الداخلية على الإدارة.

ترشيد الوزارات: تتضمن الخطة دمج الحقائب الوزارية.

الانفتاح الاقتصادي وقطاع المحروقات

إصلاحات التعدين والنفط: يجري إعداد تعديلات قانونية لتوسيع دخول رؤوس الأموال الأجنبية الخاصة والمساهمة في إعادة تنشيط إنتاج شركة النفط الفنزويلية (PDVSA).

أعلنت الرئيسة المكلفة لفنزويلا، ديلسي رودريجيز، هذا الأسبوع عن وصول شركات جديدة في قطاع المحروقات إلى البلاد خلال الأسابيع المقبلة، في خضم عملية الانفتاح الاقتصادي والتقارب مع الولايات المتحدة.

وخلال فعالية أقيمت في ولاية أنزواتيجي (شرق فنزويلا)، طمأنت رودريجيز العاملين في حزام أورينوكو النفطي، أحد أكبر احتياطيات النفط الخام في العالم، قائلةً: "يتزايد عدد الشركات التي تستثمر في فنزويلا".

ورغم أنها لم تُفصح عن تفاصيل بشأن الشركات المعنية أو العمليات المزمعة، إلا أنها أكدت أن البلاد تمر بمرحلة جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية لتعزيز انتعاش قطاع النفط.

التواصل المالي: تُحرز الحكومة المؤقتة تقدماً في فرق العمل الفنية لإعادة بناء علاقات رسمية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بهدف إعادة التفاوض على ديون البلاد الخارجية.

الإصلاحات القضائية والتعايش السياسي

إصلاح نظام العدالة الجنائية: بدأت المشاورات الوطنية الكبرى لإصلاح نظام العدالة الجنائية، بهدف تسريع الإجراءات القضائية وإعادة هيكلة عمل المحاكم في البلاد.

استمرار سياسات العفو: ستستمر مراجعة القضايا الجنائية، ومتابعةً سياسات إطلاق سراح المحتجزين التي بدأت في بداية العام بموجب مراسيم المصالحة الوطنية.

تجديد المحكمة العليا: يجري النظر في تعيين قضاة جدد في المحكمة العليا، سعياً إلى إضفاء مزيد من الشرعية والتوازن على السلطة القضائية.

السياسة الخارجية

عقب استئناف العلاقات رسمياً مع واشنطن، تمت الموافقة على تعيين شخصيات دبلوماسية جديدة لتيسير الحوار المتواصل مع المعارضة.

نحن في الحكومة الوطنية لدينا هدف واحد، ألا وهو رفاهية فنزويلا. نواصل بناء فنزويلا حرة، ذات سيادة، مزدهرة، ومسالمة، تلك التي حلم بها محررونا.