النائب إيهاب منصور: تجاهل تحذيرات نواب البرلمان وراء تعثر ملف التصالح لـ 7 سنوات

فجر النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومقدم مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، مفاجآت بالأرقام حول أسباب تعثر الملف، مبرزًا ملامح مشروعه الجديد الذي يستهدف إنهاء الأزمة بشكل قاطع.

و​أكد النائب إيهاب منصور، خلال لقائه مع الإعلامي حاتم السعداوي، ببرنامج "صوت بلادي"، المذاع على قناة "الشمس"، أن القوانين السابقة التي صدرت في أعوام 2019 و2020 و2023 لم تحقق المستهدف منها نظرًا لتجاهل تحذيرات نواب البرلمان؛ مشيرًا إلى أن قانون 2019 لم يحقق سوى نسبة قبول تتراوح بين 3% إلى 4% فقط، بينما لم يتجاوز قانون 2023 نسبة 20%، وهي أرقام تؤكد قصور الرؤية التنفيذية السابقة.

​ولف إلى أن حسم التعديلات الجديدة التي تقدم بها سيحقق منفعة متبادلة وضخمة لطرفي الأزمة المواطن والدولة؛ حيث ينهي معاناة المواطن المستمرة منذ نحو 7 سنوات مع القضايا والمحاضر وزوار المحليات، وفي المقابل، سيضمن إغلاق هذا الملف دخول ما لا يقل عن 200 مليار جنيه إلى خزينة الدولة، سيتم توجيه 39% منها أي نحو 78 مليار جنيه مباشرة لتحسين خدمات المرافق وشبكات الطرق في القرى والنجوع والأحياء بجميع المحافظات.

​وعن أزمة البطء الشديد في فحص الطلبات وتأخر اللجان، أشار إلى أن مشروع القانون الجديد وضع حلًا حاسمًا يقضي بتحديد جداول زمنية صارمة وملزمة للحكومة والمحليات داخل اللائحة التنفيذية لإجراء عمليات الفحص، فضلاعن ​إقرار قاعدة القبول التلقائي للطلب في حال تقاعس الجهات الإدارية عن فحص الملف خلال المدة المحددة، وذلك لقطع الطريق على قرارات الرفض العشوائية وضمان تصفية 100% من الملفات العالقة.

​وفيما يتعلق بملف استكمال البناء وصيانات الأسقف، أكد أن القانون الحالي حصر ميزة صب السقف لمن يحملون "نموذج 10" من القانون القديم، وهم لا يتعدون 3% فقط من المخالفين، بينما تم إقصاء 97% من المواطنين الذين التزموا ودفعوا، مشيرًا إلى أن ​التعديل الجديد جاء ليعالج هذا الخلل الجوهري، حيث ينص صراحة على السماح الفوري بصب السقف واستكمال البناء لكل من حصل على "نموذج 10" أو "نموذج 8" الجديد، دون مساومات إدارية.

​وانتقد النائب إيهاب منصور، بشدة اشتراط الإدارة المحلية قيام المواطن بطلاء واجهة العقار بالكامل كشرط لحصوله على التصالح الفردي، معتبرًا هذا الشرط مستحيلاً وغير منطقي، ​وضرب مثلاً بعقار يضم 20 شقة، تقدم صاحب شقة واحدة منها للتصالح ودفع مبلغًا بسيطًا حوالي 6 آلاف جنيه مثلاً بالتقسيط، لتفاجئه المحليات بضرورة طلاء واجهة العمارة بالكامل بتكلفة قد تصل إلى 200 ألف جنيه، وهو ما تسبب في توقف المواطنين تمامًا عن التصالح الفردي، موضحًا أن مشروع القانون الجديد تضمن إلغاء هذا البند تمامًا لتحقيق المساواة وتسهيل الإجراءات.

وشدد على أن الشارع المصري يعلق آمالًا عريضة على مناقشة هذه التعديلات المرتقبة تحت قبة البرلمان، لإنهاء حقبة حبس العقارات والعبور بالملايين إلى مربع الأمان القانوني والاستقرار السكني.