برلماني: روتين التصالح يملأ جيوب الفاسدين بدلاً من خزانة الدولة

كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن المسكوت عنه في ملف قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن القانون الحالي "واقف في طابور الروتين" ولم يحقق الهدف المرجو منه طوال 8 سنوات.

وأكد "منصور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جميلة الغاوي، ببرنامج "راقب مع جميلة"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن ملف التصالح يواجه تعثرًا كبيرًا؛ فمن أصل 3 ملايين طلب مقدم، لم يتم الانتهاء إلا من 15% إلى 20% فقط من الملفات، رغم دخولنا السنة الثامنة منذ بدء هذا المسار.

وقال: "هذه الأرقام تعني بوضوح فشل التطبيق العملي للقوانين السابقة التي تمسكت بها الحكومة والمجلس وتجاهلت تعديلاتي التي قدمتها قبل 3 سنوات، والتي أثبتت الأيام أنها كانت الحل الأنسب".

وأعلن عن تقديمه مشروع قانون جديد أمام لجنة الإسكان بمجلس النواب، مؤكدًا أن الموافقة عليه ببنوده المقترحة ستحقق 3 مكاسب كبرى للدولة والمواطن فورًا؛ تتمثل في إنهاء 90% من ملفات التصالح العالقة في وقت قياسي، فضلا عن ضخ 200 مليار جنيه في خزانة الدولة كعائدات مباشرة، علاوة على حل أزمات الأحكام القضائية والمواطنين المهددين بالسجن أو الممنوعين من السفر بسبب مخالفات البناء.

وشدد على أن التعديلات الجديدة تهدف بالأساس إلى إغلاق جيوب الفاسدين، موضحًا أن بطء الإجراءات يفتح الباب لابتزاز المواطن، وبدلاً من أن تذهب الأموال لخزانة الدولة، تذهب لجيوب المنتفعين.

وأوضح أن مشروع القانون الجديد يتصدى لكل العقد الفنية التي عطلت القوانين السابقة، بما في ذلك أزمة صب السقف وتعلية المباني، فضلا عن ملف الجراجات والتصالح الفرادى، علاوة على تحديد الأحوذة العمرانية بوضوح، إضافة إلى التعامل مع المتخللات والمتناثرات العمرانية.

ووجه رسالة طمأنة للمواطنين قائلا: "أعدكم في حال إقرار هذه التعديلات، أن ننهي مشكلات التصالح تمامًا خلال سنة واحدة، وبعدها (نشد خط) لنمنع أي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية أو مخالفات بنائية بصرامة تامة".